ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة الراهنة، موجهاً بضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية التي تم الاتفاق عليها خلال صرف المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة.
وخلال اللقاء عرضت الوزيرة جانبًا من التطور المتحقق في خطط ميكنة الخدمات الحكومية، والتي تتيح للمواطنين إنهاء معاملاتهم واستصدار وثائقهم، دون الحاجة إلى التوجه إلى المقار الحكومية، لافتة في هذا الصدد إلى أن هناك عددًا من الخدمات الحكومية سيتم إتاحتها وتوصيل الوثيقة أو المستند للمنازل في 30 يونيو المقبل، ومن بينها تجديد تراخيص البناء، وتراخيص المحال التجارية، وتوصيل المرافق الدائمة، والتصالح في مخالفات البناء، وسداد قيمة المخالفات الواقعة على المركبة.
كما تابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع اليوم الثلاثاء مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية موقف صرف المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، بواقع 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، موجهاً بضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية التي تم الاتفاق عليها في هذا الصدد، وتجنب التكدس في المقار المحددة لصرف المنحة، سواء مكاتب البريد أو فروع البنك الزراعي المصري، والمدارس المخصصة لذلك.
كما عرضت الدكتورة هالة السعيد نتائج الحلقة النقاشية التي عقدها رئيس مجلس الوزراء مع عدد من رجال السياسة والاقتصاد والإدارة وأساتذة الجامعات والقطاع الخاص لمناقشة سيناريوهات ما بعد كورونا، والتي انتهت إلى أهمية تنظيم لقاءات أخرى لاستمرار التواصل وشحذ الأفكار والرؤى، حيثُ أكدت الوزيرة أنه تم تقسيم مجموعات عمل من الأكاديميين والاقتصاديين، بهدف التوصل إلى ورقة عمل للتحرك خلال المرحلة المقبلة ما بعد كورونا.
وأوضحت الوزيرة أن مجموعات العمل تضم مجموعة لدراسة قضايا واتفاقيات الخدمات والتجارة بهدف تحديد الأولويات في ظل مستجدات التجارة العالمية وسبل تعظيم الاستفادة المصرية من القطاعات والاتفاقيات التجارية لتحديد الاتفاقيات الهامة، كما تضم مجموعة عمل لدراسة التطورات المتعلقة بسلاسل القيمة العالمية، وما يرتبط بذلك من عملية التوطين المحلي للصناعات وتعزيز فرص نفاذ الصادرات المصرية.
وأشارت إلى أن المجموعات تتضمن مجموعة عمل لدراسة المتغيرات الجيوسياسية في النظام العالمي في مرحلة ما بعد كورونا، وفريق عمل لدراسة قضايا العمالة وبحث تأثيرات الأزمة في سوق العمل والنظر في أوضاع العمالة المتضررة في القطاعات المختلفة، إلى جانب مجموعة عمل لدراسة أوضاع سوق المال المصرية وسبل تنشيطها، وأخرى لدراسة سبل دعم برامج الحماية الاجتماعية القائمة.
وتتضمن مجموعات العمل، مجموعة لدراسة الشركات والقطاعات المتضررة جراء أزمة كورونا، وتهتم بالقطاعات التي توقفت بصورة تامة أو جزئية، للنظر في الإجراءات المطلوبة، وتحديد القطاعات التي يمكن أن تحظى بأولوية في المرحلة المقبلة مثل الزراعة والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.
من جانبه ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الجهود المبذولة لميكنة الخدمات الحكومية وتقليل حاجة المواطن للتوجه للمقار الحكومية، بما يسهم في التيسير على المواطن وتقليل التكدس خلال المرحلة المقبلة، كما أكد تطلعه واهتمامه لعقد لقاءات جديدة بعدد آخر من رجال السياسة والاقتصاد والمفكرين، لافتًا إلى ثقة الحكومة في أهمية التشاور وتبادل الرؤى في التوصل إلى المسار الصحيح.
المصدر: أ.ش.أ
