900 فندق تقدموا بطلبات الحصول على المساندة
قال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة بدأ فى صرف إعانات الطوارئ لعمال الفنادق بواقع 1760 جنيهاً كحد أقصى و600 جنيه كحد أدنى عن شهر أبريل الماضى.
وأضاف الشاعر لـ«البورصة»، أن عدد الفنادق التى تقدمت حتي الآن للحصول على إعانات الطوارئ لعمالها نحو 900 فندق فى مناطق مختلفة بالجمهورية.
وذكر أن مجلس إدارة غرفة الفنادق يأمل صرف تلك الإعانة لمدة 3 شهور لمواجهة تداعيات فيروس كورونا علي القطاع وتوقف الفنادق عن العمل
ويرى الشاعر، أن تحديد أشهر الصرف يعتمد على رؤية الصندوق واستمرار الأزمة من عدمه «حال التعافى، فإن الفنادق ستعمل وحال استمرار الأزمة ستكون الحاجة إلى المساندة».
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الصندوق قد بدأ فى عمليات الصرف لنحو 56.3 ألف عامل بقطاع السياحة بقيمة إعانات 65 مليون جنيه.
وقال وحيد عاصم عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن عدد الفنادق التى حصلت علي إعانات الطوارئ حتى يوم الاثنين الماضى 156 فندقاً فى حين بلغ عدد شركات السياحة 34 شركة وعدد 4 مطاعم سياحية و3 مراكز للغوص.
وأضاف أن عدد شركات السياحة المستوفاة والجارى التحويل لها 1262 شركة سياحة علي ان يتم الصرف من صندوق الطوارئ بنسبة 100% من المرتب الأساسى المثبت فى التأمينات، ويتم التحويل مباشرة على الحساب البنكى المدرج بالاستمارة ويتبع صندوق الطوارئ وزارة القوى العاملة أنشأته الحكومة عام 2002.
ويهدف إلى صرف مساعدات للعمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل، وتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأة التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى السجلات لدى التأمينات الاجتماعية.
وتتكون موارد الصندوق من 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها 30 عاملاً فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
كما تتكون مواده من الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، والغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، وعائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة بالبنك المركزى وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالى، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
