تعاني إيطاليا وإسبانيا، الدولتان الأوروبيتان الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا، من أعمق ركود اقتصادي، بعد تسجيل تراجعات قياسية في الربع الأول من 2020.
وأوضح استطلاع مؤشر مديري المشتريات التابع لشركة “آي.إتش.إس ماركيت”، أن عمليات الإغلاق، التي طالت الفنادق والمطاعم، تعني أن الشركات شهدت انخفاضات غير مسبوقة في الإنتاج والطلبيات الجديدة في أبريل الماضي، كما انخفضت الوظائف بأسرع وتيرة لها ضمن المؤشر.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن التوقعات الاقتصادية على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة وخيمة بنفس القدر، متغذية على المخاوف من تسبب القيود التي دامت لأسابيع عديدة في إلحاق أضرار طويلة المدى بالاقتصاد.
جاءت الأرقام القاتمة بعد أن أظهرت البيانات انخفاض الناتج الاقتصادي في الفترة بين شهري يناير إلى مارس بنحو 5% في إيطاليا وإسبانيا، وأقل قليلا في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة.
وحذر البنك المركزي الأوروبي من إمكانية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في منطقة العملة الموحدة بنسبة تصل إلى 15% في الربع الثاني، قائلا إن الحكومات بحاجة إلى اتخاذ إجراءات سياسية مشتركة ومنسقة لدعم التعافي الاقتصادي في نهاية المطاف.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن الجهود الوطنية سمحت للشركات بمنح أكثر من 40 مليون عامل إجازات دون أجر، وقدمت مئات المليارات من اليورو في شكل قروض ومنح وضمانات ائتمانية.
وفي إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وأكثر الاقتصادات مديونية في المنطقة أيضا، انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 10.8 نقطة في أبريل.
وشهدت إسبانيا تراجع المؤشر إلى 7.1 نقطة، حيث تأثرت الفنادق والمطاعم ومقدمو خدمات النقل بشدة من التدابير المتخذة لمحاولة السيطرة على تفشي الفيروس.
وفي هذا الصدد، قال بول سميث، مدير الاقتصاد لدى “آي.إتش.إس ماركيت”، إن ملاحظة حجم الانخفاض الهائل في العديد من المؤشرات النموذجية للدراسات الاستقصائية يوضح تأثير تفشي الوباء على الاقتصاد الإسباني، مضيفا: “نقدر انكماش الاقتصاد في الوقت الراهن حاليا بمعدل ربع سنوي يقدر بنحو 7%”.
مع تباطؤ معدلات الإصابة بفيروس كورونا، بدأت إسبانيا وإيطاليا في تخفيف بعض قواعد الإغلاق بشكل تدريجي.
وقال لويس كوبر، الاقتصادي في “آي.إتش.إس ماركيت”، إن بيانات الشهر القادم ستعتبر الدليل الأول على مدى السرعة التي يتوقع تعافي النشاط الاقتصادي بها على المدى القصير، في ظل التخفيف التدريجي للقيود المخطط له في مايو.
حتى في أفضل السيناريوهات، سيحتاج الاقتصاد بعض الوقت لإعادة بنائه من جديد.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو في منطقة اليورو بنسبة 7.5% هذا العام، يليه نمو بنسبة 4.7% و 1.4% في العامين المقبلين.
