قامت إسبانيا بإلغاء خطر التصفية القسرية للشركات، التى تكبدت خسائر كبيرة هذا العام، كجزء من سلسلة من التغييرات التى أعلنت عنها الحكومة لدرء حالات الإفلاس وسط الاضطراب الاقتصادى الناجم عن انتشار جائحة فيروس كورونا.
وبجانب التعديلات التى أدخلت على قوانين الإفلاس، سيستفيد المستثمرون، الذين ضخوا أموال فى الأعمال التجارية عقب اندلاع “كورونا”، من ارتفاع مستويات الحماية فى حالة انهيار الشركات.
واتخذ رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز هذه الخطوات، الأسبوع الماضى، للتخفيف من الانهيار الاقتصادى، الذى يقول البنك المركزى فى البلاد إنه يمكن أن يؤدى إلى انكماش اقتصادى بأكثر من 12% هذا العام.
وتحاول الحكومة منح الشركات المتعثرة – عبر إجراء تعديلات على الطريقة التى يتعامل بها القانون معهم – بعض الوقت حتى يتمكنوا من تجاوز الأزمة ويتعافوا مع انتعاش الاقتصاد بقوة فى عام 2021.
وقال جوان سييرا، العضو المنتدب لبنك الاستثمار “بى جيه تى بارتنرز”، إن هذا الأمر سيؤدى إلى تجنب اضطرار المساهمين والإدارة إلى اتخاذ تدابير يائسة فى ظل ظروف السوق المعاكسة.
وأوضح أوسكار فرانكو، الشريك فى شركة “لاثام أند واتكنز” فى إسبانيا، إنه من المنطقى بالنسبة للمديرين ألا يكون هناك سيف مسلط عليهم، إذا كان لدى شركتهم فرصة للتعافى بمجرد انتهاء الإغلاق.
وقالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن الحكومة الإسبانية تستهدف تعزيز الحماية للمساهمين فى حالة الإفلاس لجعلهم أقل توترا بشأن دفع الأموال للشركات المتعثرة.
وقال سييرا: “بجانب الإدارة، فإن مستثمرى الأسهم هم الأفراد الذين بإمكانهم تقدير تأثير كورونا بشكل أفضل على أعمالهم وهم أول من يهتم بتوفير رأس المال لحماية استثماراتهم”.
وفى الوقت الذى يعفى فيه قرار التنازل عن إجراءات الإعسار الإلزامى لجميع الشركات المدينة، كان ينبغى أن يقتصر الإجراء فقط على الشركات التى أصبحت متعثرة نتيجة لتفشى الوباء، وفقا لما قاله بورجا دى أوبيسو، الشريك الرئيسى فى شركة “Litigation & Regulatory practice” فى إسبانيا.
وأشار دى أوبيسو إلى أن الإيقاف المعمم سوف يسبب ضررا لا داعى له للدائنين، لأن طلبات الإفلاس الإلزامية لن يتم النظر فيها ودراستها حتى 31 ديسمبر المقبل.
وحتى لو كان هذا الأمر يوفر بعض الراحة، يبقى أن نرى مدى فعالية التدابير المتخذة فى تجنب الإفلاس الجماعى وتصفية الشركات.
وقال إجناسيو بويل، رئيس مكتب المحاماة الإسبانى “كواتريكاساس” ومقره فى لندن، إن السيولة اللازمة لتغطية احتياجات التدفق النقدى الوشيكة وكذلك عمليات إعادة التمويل ستبقى حرجة.
وأوضحت “بلومبرج” أن جزءا من هذا التمويل يتوفر من خلال خطوط الائتمان التى تدعمها الحكومة، والتى عرضت ضمان ما يصل إلى 80% من 100 مليار يورو “أى 109 مليار دولار” من قروض الشركات، التى تستهدف بشكل رئيسى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وفى حين أن الإصلاح الرامى لتشجيع المساهمين على ضخ الأموال سيقدم يد العون بالتأكيد فى ظل الأزمة الراهنة، إلا أن القضية الرئيسية الأخرى تدور حول كيفية جعل تمويل الشركات المتعثرة جذابا، على حد قول بويل.
