بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة التى يفوق أموال الصندوق الواحد منها المليار جنيه 15 صندوقاً.
وكشف التقرير السنوى للهيئة العامة الرقابة المالية عن أداء القطاعات المالية غير المصرفية التابعة لرقابة الهيئة أن عدد صناديق التأمين الخاصة سجل 749 صندوقاً بنهاية ديسمبر الماضى، وبلغت الصناديق العاملة منها 679 صندوقاً، مقابل 70 صندوقاً تحت التصفية.
وسجلت اشتراكات صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 10 مليارات جنيه نهاية العام الماضى 2019.
أضاف التقرير، أن عدد المستفيدين من الصناديق بلغ 5 ملايين مستفيد مقابل 4.9 مليون مستفيد نهاية ديسمبر 2018.
ووفقاً للتقرير بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال عام 2019 ما قيمته 75 مليار جنيه مقابل 67 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2018، بمعدل نمو نسبته 11.9%.
وتتوزع استثمارات صناديق التأمين الخاصة فى شهادات الاستثمار وأذون الخزانة إضافة إلى الأسهم والعقارات.
وتعد صناديق التأمين الخاصة،أحد أدوات الادخار، وهى عبارة عن أنظمة تأمينية، خاصة تم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا للعاملين بالجهة المنشأة للصندوق، ممثلة فى مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
ووفقاً لقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981، تقوم الرقابة المالية بالإشراف والرقابة على جميع الصناديق المسجلة بالهيئة للتأكد من من قدرتها على مقابلة التزاماتها وكذا متطلبات الملاءة المالية للوفاء بحقوق أعضائها المشتركين.
فى سياق متصل، لفت التقرير إلى قرار مجلس الوزراء بإنشاء صندوق التأمين الحكومى لرعاية طلاب مدارس مصر والتعليم الأزهرى، لتوفير مظلة تأمينية لحماية ما يقرب من 24 مليون طالب ضد أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن الحوادث والإصابات البدنية وما ينتج عنها من عجز كلى أو جزئية، وكذا تغطية تكاليف العمليات الجراحية والعلاج.
