توقع بنك الاستثمار فاروس، تثبيت أسعار الفائدة الأساسية في اجتماع البنك المركزى المصرى المقرر في 14 مايو، بعد خفض الفائدة 300 نقطة أساس مرة واحدة في بداية شهر مارس من أجل تحفيز الاقتصاد، وتقليل الضغط الواقع على الأنشطة الاقتصادية نتيجة قرارات الإغلاق.
أضاف: “وقبل أن تتخذ لجنة السياسة النقدية أي تغيير في أسعار الفائدة، ستضع في الاعتبار أولاً أوضاع السوق، وتأثير الخفض السابق للفائدة، ومعدلات التضخم واتجاهاته في ظل ما يحدث مؤخرا وفي ظل التطورات عالميا”.
توقع البنك نمو التضخم في إجمالي الجمهورية 0.5% على أساس شهري و4.8%على أساس سنوي فى أبريل مقارنة بـ 0.6% على أساس شهري و4.5% على أساس سنوي في مارس.
ورجح أن ينمو التضخم في الحضر بنسبة 0.4% شهريًا و4.5%سنويًا (مقارنة بـ 0.6% شهريًا و5.1%سنويًا في مارس.
وتوقعت مؤسسة فيتش سوليشنز، إبقاء البنك المركزي المصرى على أسعار الفائدة بدون تغيير حتى نهاية العام الحالى 2020 عند مستوى 10.25%، مشيدة فى الوقت نفسه بالخفض الأخير البالغ 3% لمواجهة تبعات فيروس كورونا.
وقالت المؤسسة فى بيان لها، “نعتقد أن البنك المركزى المصرى سيُبقى على أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام الحالى عند معدلاتها الحالية فى ظل اضطرابات الأسواق العالمية الناتج عن تداعيات تفشي فيروس كورونا، كإجراء احترازى بعدما فاجأ الأسواق منتصف مارس الماضى بالخفض.
وقالت عالية ممدوح، كبير محللى الاقتصاد الكلي فى بلتون، إن النظرة المستقبلية للتضخم في مصر محتواه إلى حد كبير، وفقاً لتوقعاتها، خاصة مع تراجع أسعار البترول، مما سيدعم الحفاظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020.
أضافت: “لذلك نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد يوم 14 مايو 2020”.
وترى أن قراءة التضخم المنخفضة القياسية، التي ساعدت على امتصاص أي صدمات في العرض والحاجة إلى بدائل للمواد الخام والسلع الوسيطة التي يتم شراؤها بأسعار مرتفعة، سيستمران في دعم الإبقاء على ظروف أسعار الفائدة الفعلية.
كما أن خفض أسعار الفائدة الاستباقي لدعم نشاط الاقتصاد المحلي في ضوء التطورات العالمية الأخيرة بعد انتشار فيروس كوفيد-19 يدعم توقعاتنا بالإبقاء على أسعار الفائدة.
