قال وزير المالية الأردني محمد العسعس إن من المتوقع أن يرتفع عجز ميزانية البلاد مليار دينار “1.4 مليار دولار” على الأقل بعدما تضررت المالية العامة للحكومة بشدة بسبب تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد الذي يعتمد على المساعدات.
ووفا لرويترز؛ قال العسعس إن خسائر العزل العام تقدر بمئة مليون دينار “140 مليون دولار” يوميا.
وبدأ تطبيق العزل العام في مارس وتم تخفيفه خلال الأسبوعين الماضيين حيث سمحت السلطات لشركات وصناعات باستئناف العمل.
وقال العسعس لقناة “المملكة” التلفزيونية الإخبارية إن التوقعات تشير إلى أن العجز حتى نهاية العام سيتجاوز ما كان متوقعا بمليار دينار على الأقل مضيفا أن الأثر هو الأسوأ في عقود.
وتوقعت الحكومة عجزا بقيمة 1.3 مليار دينار “1.8 مليار دولار” في ميزانية العام الحالي التوسعية لعام 2020 التي شملت زيادات كبيرة في أجور القطاع العام لضمان الاستقرار في أعقاب موجة من الاحتجاجات في المنطقة.
وقال العسعس إن هذه ضربة كبيرة للاقتصاد وإن الوضع شديد الصعوبة.
كما من المتوقع أن ينخفض نمو البلاد في 2020 بنسبة 3.4% هذا العام مقارنة مع توقعات صندوق النقد الدولي لنمو 2.1% قبل الأزمة.
ولم يستبعد الوزير الاقتراض من الأسواق العالمية للمساعدة في تغطية بعض الاحتياجات التمويلية الإضافية للبلاد رغم أنه حذر من أن أسواق الائتمان تأثرت أيضا.
ويقول مصرفيون إن الحكومة التي تفتقر إلى السيولة لجأت بالفعل إلى المزيد من الاقتراض المحلي من البنوك في الشهرين الماضيين لتغطية الاحتياجات التمويلية.
ووافق صندوق النقد على برنامج حجمه 1.3 مليار دولار لمدة أربع سنوات للأردن في مارس الماضي وهو ما تأمل المملكة في أن يوفر تمويلا من مانحيها الكبار الغربيين القلقين بشأن استقرار البلاد.
ومن ِشأن أي اقتراض جديد أن يزيد الدين العام القياسي البالغ 42 مليار دولار والمتوقع الآن أن يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي من 97% حاليا.
وتصاعد الدين بسبب سنوات من الإنفاق الجامح على القطاع العام المتنامي بسرعة إذ سعت الحكومات المتعاقبة إلى إرضاء المواطنين عبر وظائف حكومية للحفاظ على الاستقرار.
وقال العسس إن الحكومة خططت لتخفيضات كبيرة في الإنفاق لتعويض تراجع حاد قدره 600 مليون دينار في الإيرادات حتى أبريل مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف أن الحكومة لا تعتزم حاليا فرض أي ضرائب جديدة، وهي المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة.
وأي تخفيضات للبيروقراطية الحكومية المتضخمة، التي تتكبد 600 مليون دينار شهريا على صورة تكاليف رواتب، سيتسم بالحساسية السياسية.
والأردن ضمن أعلى دول العالم من حيث الإنفاق الحكومي قياسا إلى حجم اقتصاده.
ويقول مسؤولون في محادثات خاصة إن المخاوف تتنامي من أن يؤدي تسريح عاملين ووقوع حالات إفلاس بسبب إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا إلى زيادة الفقر والبطالة وربما يطلق في نهاية المطاف اضطرابات مدنية.
وقال العسس إن المسألة التي تقلق الحكومة أكثر هي زيادة البطالة والفقر.
