قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة وافق على خَفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية لزيادة أحجام التداول بالبورصة.
أضاف أن القرار يأتى تزامنا مع حزمة القرارات التى صدرت عن رئيس مجلس الوزراء فى نهاية الأسبوع الماضى بناء على مقترح من مجلس إدارة الهيئة لخفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية لتصبح سوقا أكثر تنافسية بين نظيراتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية.
وأوضح عمران فى بيان له اليوم أن قرار المجلس رقم 77 لسنة 2020 خفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية ليكون خمسة فى المائة ألف وذلك من قيمة كل عملية وبحد أقصى قدره 250 جنيها، على أن تخفض هذه النسبة بواقع 50% للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى.
وقال رئيس الهيئة إن القرار يأتى حرصا من الهيئة على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وتماشيا مع حزمة قرارات رئيس مجلس الوزراء والتى خفضت تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق “البورصة المصرية – شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزى – صندوق حماية المستمر” عن عمليات التداول بالبورصة المصرية بما يزيد عن 40% لتكلفة المعاملات التى تتم على الأوراق المالية، لتصبح السوق المصرية الأقل تكلفة فى مقابل الخدمات عن عمليات التداول التى تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.
