قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تعمل على خطة لزيادة حجم الاعتماد على الموانئ البترولية التخصصية المنتشرة فى عدة مناطق مثل “سوميد” والإسكندرية ودمياط وغيرها، فى حركة استقبال وتداول المنتجات البترولية؛ للاستفادة من التطور الكبير الذى تتمتع به تلك الموانئ فى التشغيل وإحداث تطور نوعى فيها.
وأشار الملا إلى الاهتمام الكامل بتطوير قدرات الشركات البترولية العاملة بمنطقة مسطرد، والتى تعد ركيزة مهمة فى منظومة توفير إمدادات الوقود للمستهلكين بالسوق المحلى، من خلال أنشطة التكرير والنقل والتداول والتوزيع.
أضاف أن الاستثمار الأمثل للأصول والطاقات البشرية وزيادة معدلات الأمان والسلامة يعد بمثابة هدف رئيسى يساعد هذه الشركات فى أداء دورها بكفاءة وفاعلية فى تأمين الإمدادات البترولية محليا.
وأوضح أنه يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية الكاملة بكافة مواقع العمل، والتشديد على الالتزام بتنفيذها حرصا على صحة وسلامة العاملين وحمايتهم من فيروس “كورونا”.
وعقد الملا اجتماع اللجنة العليا للمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد، بحضور المهندس عابد عزالرجال، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ورؤساء الشركات البترولية العاملة بالمنطقة، وهى القاهرة لتكرير البترول، التى تتولى رئاسة اللجنة، ومصر للبترول والتعاون و”بتروجاس” وأنابيب البترول والمصرية للتكرير، بالإضافة إلى رؤساء شركتى “بتروجت” و”إنبن”.
وتابع الوزير مع رؤساء الشركات البترولية انتظام العمل بكافة مواقع الشركات مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الكاملة التى أقرتها الحكومة فى إطار خطتها لمجابهة الفيروس، كما اطمأن على سير العمل بالمنظومة البترولية لتوفير الوقود من منطقة مسطرد، وانتظام معدلات إنتاج ونقل وشحن إمدادات الوقود من المنطقة إلى مناطق الاستهلاك، وكذلك استعراض معدلات تنفيذ المشروعات الجارية للتطوير ورفع الكفاءة ودعم الأصول والقدرات التشغيلية.
وعرض المهندس هشام البكل، رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول ورئيس اللجنة الجغرافية البترولية بمسطرد، تقريرا عن موقف العمل بالمشروعات التى تنفذها اللجنة بالتنسيق بين الشركات البترولية، وفى مقدمتها مشروعات دعم وتعزيز الأمن والسلامة والوقاية من المخاطر، وتشمل إحلال وتجديد عنبر طلمبات الإطفاء وتصميم وإنشاء شبكة وعنبر جديدين لمياه الإطفاء بالتوازى مع تجديد العنبر الحالى، إلى جانب تعزيز أسطول سيارات الإطفاء بأحدث السيارات ذات القدرات المتطورة والتعاقد على سيارات سحب الرواسب.
وأشار إلى تنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية للمنطقة كإضافة ذات طابع خدمى مجتمعى للأهالى، وتتضمن إنشاء طرق جديدة وتطوير الطرق الحالية للمساهمة فى خفض الكثافة المرورية بالمنطقة، وكذلك أعمال تأمين كافة المناطق المحيطة بالمنشآت البترولية.
أضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير وإعادة تأهيل الطرق الداخلية للمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد بتكلفة تصل إلى 21.7 مليون جنيه.
وأوضح أنه جارى العمل فى مشروع إنشاء طريق جديد أعلى ترعة التوفيقية بتكلفة 38 مليون جنيه، والذى تمول شركات البترول العاملة بالمنطقة تنفيذه بالكامل، إلى جانب مشروع بقيمة 90 مليون جنيه لتأمين وتأهيل وتطوير الشوارع المحيطة بالمنطقة البترولية، وفى مقدمتها تأهيل وتطوير وإنارة وتوسعة طريق ترعة الإسماعيلية وإنشاء كورنيش وممشى.
