قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 4.6% خلال مارس الماضي، وذلك على مستوى الجمهورية.
وتساوى معدل التضخم فى الحضر مع المعدل العام لاجمالى الجمهورية عند 5.9% خلال أبريل مقابل 5.1% فى مارس.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 107.5 نقطة لشهر أبريل، مسجلاً ارتفاعاً قدره 1.6% عن شهر مارس 2020.
ترجع أسباب الارتفاع الشهرى إلى زيادة أسعار الفاكهة 13.9%، والخضروات 19.5%والأسماك والمأكولات البحرية 9.1% واللحوم والدواجن 5.5%، والألبان والجبن والبيض 0.4%، والملابس الجاهزة 0.5%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية (0.9%)، بالرغـم من انخفاض المنفق على النقل الخاص بنسبة -2.9%.
وتجتمع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل لمناقشة أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه، فى ضوء مستهدفات البنك المركزي للتضخم ما بين 6 و12% بنهاية الربع الرابع من 2020.
وقالت يارا الكحكى، محلل الاقتصاد الكلى فى النعيم، إن التضخم الشهرى والسنوى جاء أكثر من التوقعات، لكنها مازالت غير مقلقة لصناع السياسات، فى ظل الهامش الواسع للفائدة الحقيقية.
وذكرت أن التضخم الشهرى كان مرتبطًا بالتضخم الغذائى وعوامل موسمية متعلقة بالمناسبات الدينية من رمضان والأعياد المسيحية، كما أن جائحة كورونا قد يكون لها بعض التأثر على الأسعار نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد بما أبطأ توافر المخزون المحلى، ولكن التأثيرات الجذرية ظلت محتوياته إلى حد بعيد.
وتوقعت تباطؤ نمو التضخم الشهرى خلال الفترة المقبلة فى ظل وضع الطلب المحلى الذى تباطأ حيث أفادت الشركات بتراجع مبيعاتها على أساس سنوى فى رمضان.
ونوهت إلى أن مستوى الفائدة الحقيقية فى مصر تراجع إلى %4.855، لكنه مازال أعلى من من المتوسط فى الأسواق الناشئة، ومستهدفات البنك المركزى ما بين 3 و%4 وفق رؤيتها.
وتوقعت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل لحين استقرار الأوضاع فى الأسواق العالمية والمحلية وانحسار انتشار فيروس كورونا.
