قال وزير المالية السعودي اليوم الأثنين إن المملكة ستزيد ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها وتوقف بدل غلاء المعيشة لموطفي الدولة، سعيا لتعزيز أوضاعها المالية المتضررة بشدة انخفاض أسعار النفط وتباطؤ ناجم عن فيروس كورونا بحسب رويترز.
وقال الوزير محمد الجدعان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية ”تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من شهر يونيو لعام 2020 وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5%إلى 15% بدءا من الأول من شهر يوليو لعام 2020.
أضاف: ”الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل؛ وتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة“.
وفي 2018، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بصرف علاوة ألف ريال (267 دولارا) لكل موظف بالدولة تعويضا عن ارتفاع تكاليف المعيشة بعد رفع الحكومة أسعار الغاز المحلية وبدء العمل بضريبة القيمة المضافة.
ويعمل نحو 1.5 مليون سعودي في القطاع الحكومي، بحسب الأرقام الرسمية المنشورة في ديسمبر.
تعاني السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، من هبوط أسعار الخام في وقت من المرجح أن تؤدي تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد إلى الحد من وتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتأتي إجراءات التقشف الجديدة مع بلوغ عجز الميزانية تسعة مليارات دولار في الربع الأول من السنة.
وقال وزير المالية إن الإيرادات غير النفطية تأثرت بتوقف من الأنشطة الاقتصادية أو تراجعها، بينما زاد الإنفاق نتيجة لضغوط لم تكن في الحسبان على قطاع الرعاية الصحية ومبادرات لدعم الاقتصاد.
وأضاف ”هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقا دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات وإيجاد اجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية“.
وهبطت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي في مارس بأسرع معدل منذ 20 عاما على الأقل ولأدنى مستوى لها منذ 2011.
وانخفضت إيرادات النفط في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 24% على أساس سنوي إلى 34 مليار دولار، لتهبط الإيرادات الإجمالية 22%.
وقال البيان إن الحكومة ألغت بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية أو أرجأتها وخفضت اعتمادات عدد من مبادرات برنامح رؤية 2030 للإصلاح والمشاريع الكبرى بقيمة إجمالية 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).
وفي مارس، قالت مصادر لرويترز إن الحكومة طلبت من الهيئات الحكومية تقديم مقترحات لخفض ميزانياتها بما لا يقل عن 20%.
أوقات صعبة
قال البيان إن لجنة وزارية تشكلت لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين، وإنها سترفع توصيات خلال 30 يوما.
وفي أواخر 2015، حين أنهارت أسعار النفط من مستويات قياسية مرتفعة، تبنت المملكة عددا من إجراءات التقشف الصارمة شملت خفض مكافآت سخية وبدل عمل وقت إضافي ومزايا أخرى كانت من المسلمات في القطاع العام.
وفي بلد لا تجري فيه انتخابات وتستند الشرعية السياسية فيه جزئيا إلى توزيع إيرادات النفط، تكتسب قدرة المواطن على التكيف مع الإصلاحات الرامية لخفض الاعتماد على النفط وتحقيق الاعتماد على الذات أهمية من أجل الاستقرار.
وفي وقت سابق اليوم الأثنين، قالت أرامكو السعودية إنها خفضت أسعار البنزين المحلية لشهر مايو من يوم الأثنين لتصبح 0.67 ريال للتر البنزين 91 و0.82 ريال للبنزين 95.
وعلى تويتر، موقع التواصل الاجتماعي المفضل لمؤيدي الحكومة، بدا أن كثيرا من السعوديين يتقبلون إجراءات التقشف، إذ نشروا صورا لولي العهد وتعهدوا بمساندته.
وكتب السعودي عبد الله الثقفي إن الأزمة ستمر سريعا وإنه يتعين الوقوف إلى جانب القيادة في هذه الأيام الصعبة، مجددا ثقته بولي العهد.
