توقعات بارتفاع أسعار المستعمل بالتزامن مع زيادة الإقبال
قال المستشار أسامة أبوالمجد رئيس مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن سوق المستعمل تأثر كثيرًا بقرار تعليق أعمال الشهر العقارى الذى تسبب فى توقف تام لمبيعات السيارات المستعملة بعد عزوف المستهلكين عنها خلال فترة التعليق خوفًا من عدم نقل ملكيتها.
وأضاف أن البيع عن طريق العقد الابتدائى الذى ظهر كبديل مؤقت لنقل ملكية السيارة لم يساهم بالشكل المطلوب فى تحريك المبيعات، نظرًا لكونه لا يمثل عقداً نهائياً للبيع، مما آثار بعض التخوفات لدى المستهلك ودفعه لتأجيل قرار شراء السيارة لحين استئناف الأعمال داخل الشهر العقارى وفتح باب تجديد التراخيص بوحدات المرور من جديد.
أوضح رئيس رابطة التجار، أن فترة الأعياد تعد فترات انتعاش لمبيعات السيارات بصفة عامة سواء جديدة أو مستعملة، نظرًا لرغبة العديد من العملاء فى اقتناء سيارة جديدة للتنزه والسفر أثناء قضاء إجازة الأعياد، لافتًا إلى تباين الأوضاع حاليًا بعد انتشار فيرس كورونا المستجد الذى أودى بحياة الكثيرين، ما يحد من حركة المبيعات ويدفع الأفراد لإرجاء قرار الشراء بعد فرض حظر التجوال منعًا لتفشى المرض.
وأستبعد أبوالمجد إمكانية التكهن بمستقبل سوق السيارات الذى يعانى شقيه (الجديد والمستعمل) حاليًا فى ظل الظروف الراهنة، موضحًا أن السيارات الجديدة تعانى أكثر مقارنة بنظائرها المستعملة المتأثرة بالأزمة بنسبة %50، نافيًا أمكانية التوقع بعودة حركة المبيعات إلا بعد ظهور علاج لفيروس «كوفيد19-».
على العكس، قال محمود حماد رئيس قطاع السيارات المستعملة برابطة التجار، إن سوق المستعمل يشهد حركة طفيفة فى المبيعات عقب قرار رئاسة الوزراء بعودة اعمال الشهر العقارى والإدارة العامة للمرور، مرجحًا ارتفاع أسعار السيارات المستعملة الفترة القادمة، نظرًا لزيادة الطلب عليها وقلة المعروض منها بعد تراجع أسعارها بنسبة %20 قبل ظهور أزمة كورونا.
ونفى حماد ظهور أى مشكلات تتعلق باستخدام العقود الإبتدائية فى التعاملات الخاصة بقطاع المستعمل، حيث يرى أن هذا النوع من العقود ضمان للبائع والمشترى نظرًا لتضمنه تاريخ الإستلام والقيمة النقدية المدفوعة ما يضمن حقوق طرفى العقد، مؤكدًا أن أهمية العقد الإبتدائى تفوق أهمية البيع عن طريق التوكيل.
وأضاف أن سوق السيارات المستعملة سيشهد انتعاشًا ملحوظًا فى المبيعات خلال ايام عيد الفطر المبارك، نظرًا لاستقطاب السيارات المستعملة شريحة أكبر من العملاء وهو ما يظهر جليًا فى مبيعات السيارات المستعملة خلال الربع الأول من العام الجارى، والتى تساوت مع مبيعات نفس الفترة من العام الماضى، مستبعدًا تأثير تداعيات كورونا على الراغبين فى اقتناء سيارة.
على صعيد آخر، قال على حسن مدير عام شركة أوتو ستور للسيارات الجديدة والمستعملة، إن مبيعات السيارات الجديدة تعتمد بشكل أساسى على مبيعات المستعمل، حيث أن شراء سيارة جديدة يتطلب بيع السيارة القديمة، موضحًا أن عودة الأعمال بالشهر العقارى ستساهم فى تحريك مبيعات السيارات.
وتابع أن زيادة نشاط السيارات ودعم القطاع يتحقق من خلال ترابط واتفاق المنظومة ككل، حيث أشار إلى ان قرار البنك المركزى الخاص بتحديد قيمة عملية السحب والإيداع داخل فروع البنوك المختلفة عند 50 ألف جنيه للأفراد يؤجل من قرار الشراء لدى المستهلكين.
وتوقع حسن، أن تشهد مبيعات السيارات خلال شهر رمضان تراجعًا حاد هذا العام فى ظل الأزمة الراهنة التى أرغمت الحكومة على تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية منها منع السفر والتجمعات للحد من انتشار المرض، ما يدفع المستهلكين للعزوف عن شراء السيارات خلال شهر رمضان.
مؤكدًا أن هذا الوقت الأنسب لشراء السيارات، نظرًا للتكهنات التى تشير إلى احتمالية ارتفاع أسعار السيارات عقب انتهاء الأزمة، لاسيما بعد اتجاه العديد من الوكلاء إلى تقليص الشحنات الاستيرادية ما يسفر عنه قلة فى المعروض من السيارات أمام الطلب عليها، مرجحًا زيادة مبيعات السيارات بداية من سبتمبر المقبل.
وأوضح مدير عام شركة أوتو ستور، أن قطاع السيارات من أكثر القطاعات المتضررة بتداعيات كورونا، حيث إنها تأثرت أيضاً بشكل غير مباشر بعد تأثر العديد من القطاعات التى كانت تعتمد على السيارات فى أعمالها مثل قطاع السياحة والمقاولات والانتقالات من وإلى المطارات، بالإضافة إلى تخوف الأفراد من صرف السيولة التى يملكونها عبر شراء سيارة أو الالتزام بدفع أقساطها الشهرية فى ظل انهيار الأوضاع الاقتصادية على الصعيد العالمى، مؤكدًا أن جميعها عوامل ساهمت فى معاناة قطاع السيارات المحلى.
ومن جهة أخرى، قال محمد بلال تاجر سيارات مستعملة، إن عودة أعمال الوحدات المرورية ستسهم بشكل كبير فى تحريك المبيعات، لاسيما بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك الذى يشهد انتعاش معتاد فى حركة البيع والشراء، نظرًا لرغبة المستهلكين فى اقتناء سيارة جديدة للسفر والتنزه أثناء أيام العيد.
وأضاف أن وقف اعمال السيارات داخل مصلحة الشهر العقارى تسبب وقف المبيعات بشكل تام، مستنكرًا أن يشترى المستهلك سيارة بدون تسجيل ملكيتها أو توافر أوراق رسمية تثبت نقل الملكية للمشترى، مشيرًا إلى ان استخدام العقد الابتدائى لم يكن حلاً خلال فترة تعليق أعمال الشهر العقارى، حيث أن شراء سيارة مستعملة يتطلب تسجيلها بعقد رسمى ورصد المخالفات.
كتبت – يارا الجناينى وزمزم مصطفى
