طرحت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء حزمة للسياحة والنقل، بهدف توفير التوجيه للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لرفع قيود السفر الداخلية وإعادة فتح السياحة تدريجيا، بعد شهرين من الإجراءات الصارمة الهادفة لاحتواء فيروس كوفيد-19.
وتضمنت الحزمة استراتيجية شاملة نحو التعافي المستقبلي، ونهجا مشتركا لاستعادة حرية التحرك داخل الاتحاد الأوروبي، وإطارا لدعم إعادة تدريجية للنقل الآمن، وتوصية تهدف إلى المساعدة في حماية حقوق المستهلكين فيما يتعلق بالرحلات الملغاة بسبب الوباء، ومعايير لاستئناف الأنشطة السياحية مع ضمان السلامة الصحية.
وأعلنت المفوضية في بيان أن هذا التوجيه قد صدر “لمنح الناس فرصة للحصول على ما يحتاجونه من الراحة والاسترخاء والهواء النقي”، والسماح لهم بزيارة أصدقائهم وعائلاتهم داخل الاتحاد الأوروبي.
كما تهدف إلى مساعدة السياحة في الاتحاد الأوروبي، وهي أحد أكثر القطاعات تضررا، على التعافي من آثار كوفيد-19، من خلال دعم الأعمال. وفي الوقت نفسه، فإن الهدف المعلن هو ضمان استمرار أوروبا في كونها الوجهة الأولى للزوار المحليين.
قالت إيلفا جوهانسون، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية “أنت لا تعرف ما لديك حتى ينتهي الأمر. وأعتقد أن هذا هو الحال مع حرية التحرك”، مشيرة إلى ضوابط الحدود التي فرضها عدد من أعضاء الاتحاد الأوروبي في مرحلة مبكرة من الوباء.
وستبقى معظم الضوابط الحدودية سارية المفعول حتى منتصف مايو، وفقا للموقع الإلكتروني للمفوضية، حول مراقبة الوضع.
وأضافت المفوضية أنه “من المرجح، وبسبب أزمة الوباء الأخيرة، ستعود السياحة الداخلية وداخل الاتحاد الأوروبي على المدى القصير”.
وأشارت المفوضية إلى إنها ستنظم اتفاقية سياحة أوروبية بمجرد أن تسمح الظروف الصحية بذلك.
