قرر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إرجاء مناقشة مشروع تعديلات قانون ضريبة الدمغة وقطاع الأعمال العام التى كان من المقرر مناقشاتها اليوم الأحد ضمن جدول الجلسة العامة بسبب مناقشة قانون البنك المركزى الجديد.
وقال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن المجلس قرر إرجاء مناقشة القانونين إلى جلسة الغد بعد أن استغرق مشروع قانون البنك المركزى مدة كبيرة فى المناقشة نتيجة زيادة أعداد مواده.
وأضاف فؤاد، أنه من المقرر أن يجرى غداً مناقشة تعديلات ضريبة الدمغة والدخل وكذلك قانون 203 الخاص بقطاع الأعمال العام.
وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب قد بدأت مناقشاتها بمشروع قانون البنك المركزى الجديد فى تمام الساعة الواحدة ظهراً.
وطالب فؤاد بتطبيق ضريبة دمغة 0.5 فى الألف علي البائع مع المشترى بجانب إعادة سريان الإعفاء على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التى تتم في ذات اليوم لما يتضمنه من تخفيف الأعباء على المستثمرين فى البورصة وتنشيط حركة التعامل.
وكان تقرير لجنة الخطة والموازنة الذى أعدته على مشروعى قانون تعديلات ضريبة الدمغة وضريبة الدخل، والذى جرى من خلاله زيادة ضريبة الدمغة على الأوراق المالية بالنسبة للمقيم فى عمليات البيع والشراء إلى 0.75 فى الألف وإلغاء مقترح الإعفاء من سداد تلك الضريبة حال تنفيذها بذات الجلسة بجانب تأجيل تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية على المقيمين من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية حتى نهاية عام 2021 للأوراق المالية المقيدة فى البورصة.
