موديز: استثمارات البنوك فى الدين الحكومى تدعم قدرتها على مواجهة الأزمة
قالت مؤسسات بحثية ومصرفيون وصناديق استثمار، إن البنوك فى مصر تواجه تداعيات فيروس كورونا، عبر مساعدة الاقتصاد على التعافي، وتخفيف الأثر عن الشركات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب التوسع فى التكنولوجيا الرقمية، بجانب استغلال الفرص فى القطاعات المستفيدة من الأزمة.
أضافوا أن الوضع القوى للبنوك واستثماراتها فى الدين الحكومى والإصلاحات التى نفذتها ستكون حائط صد، لكنها ستواجه ضغوطاً على الربحية، وبعض الارتباك فى خططها الاستثمارية.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، إنَّ البنوك المصرية فى وضع صحى يسمح لها بإدارة تداعيات فيروس كورونا دون زعزعة الاستقرار المالى.
وأرجعت ذلك إلى أن البنوك تمتلك قاعدة تمويلية كبيرة وسيولة مرتفعة وطبقت إصلاحات هيكلية خلال السنوات الماضية، بجانب أن جزءاً كبيراً من توظيفاتها يصل إلى %41 مع الحكومة، ما يعنى محدودية تعرضها لنشاط الأعمال الخطرة وهو ما يدعم البنوك فى هذه الفترة الصعبة.
أوضحت أن إجراءات البنك المركزى الداعمة ستحد من آثار الجائحة على البنوك لكن فى النهاية أرباح البنوك ونمو القروض سيتأثر، وربما تقع جودة الأصول تحت الضغط.
ورجحت نمو القروض لكن بمعدل أقل من %10، بدلاً من مستويات ما بين 12 و%15 كانت تتوقعها قبل ذلك.
أوضحت أن تباطؤ النشاط الاقتصادى يضع أصول البنوك تحت ضغط نسبياً، لكن بفضل مبادرات البنك المركزى خفض القطاع المصرفى نسبة القروض الرديئة إلى %4.5 من اجمالى محفظة الائتمان فى سبتمبر 2019 مقابل %26 فى 2005 مع امتلاك تغطية كبيرة للمخصصات.
وقال ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إنَّ البنوك لديها فرصة لزيادة حجم أعمالها ونمو قروضها فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن بنك التنمية الصناعية تلقى زيادة فى الطلبات على التسهيلات الأئتمانية بقطاعات الاغذية والتعقيم وشركات المنظفات وهو ما يرفع مستويات الدخل من العائد.
وقالت فيتش للتصنيف الائتمانى، إن مدخرات القطاع المصرفى بالعملة الأجنبية اثبتت تاريخياً استدامتها وأنها لا تتأثر بالأزمات، مؤكدة أن نسبة توظيف القروض للودائع تشير إلى تمتع القطاع بسيولة قوية، وفى الوقت الذى خفضت فيه تصنيفات ائتمانية لبنوك أوروبية وخليجية لكنها أبقت حتى الآن على تصنيف البنوك المصرية الأهلى والتجارى الدولى مع الاكتفاء بوضعهما تحت الأنظار.
وذكرت أن القدرة على الوصول للتمويل عنصر حاسم فى تخطى الأزمة الحالية.
ووفقاً لبيانات البنك المركزى، تخطت ودائع البنوك بالعملة الأجنبية 639 مليار جنيه تعادل 40.57 مليار دولار بنهاية مارس، بينها 440 مليار جنيه مدخرات من القطاع العائلى تعادل 27.9 مليار دولار.
ويحتفظ معظم الأفراد بمدخراتهم فى صورة ودائع وشهادات بتاريخ استحقاق، مقابل نحو 3 مليارات دولار فقط فى صورة ودائع تحت الطلب.
وقال المدير المالى لأحد البنوك الخاصة إن معظم الالتزامات بالعملة الأجنبية على البنوك متوسطة وطويلة الأجل لذلك لا يوجد أى مخاوف، فى ظل الإصلاحات الكبيرة التى حققتها مصر، وانعكست على تصنيف مؤسساتها المالية الائتمانى والتى جعلت أبواب السيولة مفتوحة أمامها من جميع المؤسسات الدولية.
وقالت مؤسسة أوكسفورد بزنس جروب، إنَّ البنوك المصرية، تحاول تخفيف الأثر الاقتصادى على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر التمويلات الخارجية، وتعد تلك المشروعات لاعباً رئيسياً فى الاقتصاد المصرى، وأكثر عرضة لضغوط كورونا.
قال عماد برسوم، العضو المنتدب لصندوق ازدهار للاستثمار المباشر، إنَّ الإصلاحات التى جرت على القطاع المصرفى خلال السنوات الماضية جعلته من القطاعات القوية للغاية بالسوق.
وأضاف أن معدلات الربحية بالنسبة للبنوك المدرجة فى البورصة جيدة وكذلك البنوك الأخرى.
وتوقع أن تكون تأثيرات فيروس كورونا على القطاع المصرفى محدودة ويستطيع تحملها، مقارنة بالقطاعات الأخرى التى تأثرت بشكل كبير.
وقال رئيس قطاع الاسثتمار بأحد البنوك الخاصة، إنَّ »كورونا» أربك خطط استثمارات البنوك سواء التخارج أو المساهمة فى شركات وبيع الأصول التى آلت ملكيتها نظير تسويات، وكذلك التوسعات الخغرافية، لكنه توقع اتجاه القطاع المصرفى نحو مزيد من التوسع فى البنية التكنولوجية وشركات التكنولوجيا المالية.
ورجح تسارع وتيرة ارتفاع القيمة السوقية لمساهمات البنوك فى قطاع التكنولوجيا المالية عن قيمتها الدفترية فى ظل الدعم القوى الذى تلقته من الأوضاع الحالية.
ورفعت البنوك كفاءة الخدمات التكنولوجية لتخفيف تواجد العملاء فى الفروع، وحماية الموظفين وأتاحت العديد من الخصائص تلقائيًا للعملاء والتى لم تكن متاحة من قبل، لارضاء العملاء لمساعدتهم فى الحصول على الخدمات بسرعة وكفاءة، وبالفعل زاد عدد مستخدمى قنوات التكنولوجيا خلال الفترات المقبلة.
وتساءلت مؤسسة أكسفورد بزنس جروب، حول مدى استدامة الإقبال على التكنولوجيا المالية فى مصر، بعد السيطرة على فيروس كورونا، خاصة أن الرقمنة لا تزال فى مهدها فى القطاع المصرفى فى مصر، فمن المحتمل أن يثبت هذا أنه اتجاه مؤقت لن يستمر بمجرد رفع قيود التباعد الاجتماعى.
رداً على ذلك قال شريف علوى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للعربى الأفريقى الدولى للمؤسسة إن قواعد التباعد الاجتماعى بالفعل فرضت الصيرفة الرقمية على قطاع واسع من العملاء، لكن تثبيت ذلك الاتجاه يحتاج للسعى نحو مزيد من التوسع فى تقديم الخدمات مع تغيير العقل الجمعى للعملاء.
