أصبح المستثمرون يشعرون بتوتر متزايد، بشأن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد المثقل بالفعل بالديون فى إيطاليا، خلال فترة تفشى جائحة فيروس كورونا المميت.
وارتفع العائد الإضافى الذى طالب به المستثمرون للاحتفاظ بسندات البلاد لأجل 10 أعوام، بشكل أكبر من السندات الألمانية من 1.6% في نهاية مارس إلى حوالى 2.4%، وبالتالى زاد الخوف تجاه إمكانية تسبب هذا المقياس الحيوى لآفاق المستقبل فى إضعاف الاقتصاد بشكل أكبر.
وتأتي المعنويات الضعيفة، في أعقاب ظهور إشارات تدل على أن الاقتصاد الإيطالى كان يعمل بقدرة أقل بكثير من ألمانيا خلال فترة الإغلاق، لينكمش بذلك الاقتصاد الإيطالي بنسبة 4.7% في الربع الأول، مقارنة بانكماش اقتصاد ألمانيا بنسبة 2.2% في الفترة نفسها.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن البعض يخشى من إمكانية اتجاه التصنيف الائتمانى لإيطاليا إلى وضع غير مرغوب فيه، مما قد يجبر العديد من المستثمرين على التخلص من حيازاتهم للسندات.
ومع ذلك، قام البنك المركزى الأوروبى بتكثيف برنامج شراء السندات، كما نظر إليه على نطاق واسع بأنه مستعد لشراء السندات الإيطالية حتى لو خُفض التصنيف الائتمانى للبلاد.
ورغم الافتقار الملحوظ للدعم المالي من دول شمال أوروبا الأكثر ثراء، لا يبدو أن خروج إيطاليا من الاتحاد الأوروبى أمر مرجح.
وقال رئيس قسم الدخل الثابت لشركة “يو بي إس لإدارة الممتلكات” فى المملكة المتحدة، جوناثان جريجورى، وهى شركة تمتلك سندات حكومية إيطالية: “سأكون أكثر قلقاً إذا كان هناك مسار يتسم بالمصداقية لإيطاليا أو أى دولة أخرى خارج منطقة اليورو”، مشيراً إلى أن اتساع النطاق الأخير فى فرق العائد عن ألمانيا، ربما يكون أمراً مبالغاً فيه.
وعكس عام 2018، عندما حققت صناديق التحوط، منها “بريفان هوارد” و”ديسكفرى كابيتال مانجمنت”، مكاسب كبيرة أثناء المراهنة على الديون الإيطالية، لم يكن هناك اهتمام كبير من البائعين على المكشوف حتى الآن.
وارتفع الاقتراض من سوق السندات- وهو مؤشر جيد لفائدة البيع على المكشوف- من 12 مليار دولار في بداية مارس الماضي إلى 17.4 مليار دولار بحلول 23 مارس الماضى، ولكنه تراجع منذ ذلك الحين إلى مستوى يقل عن 9.5 مليار دولار، وفقًا لمزود البيانات العالمي “آي إتش إس ماركيت”.
وفي الوقت الحالي، على الأقل، يبدو أن القليل من الصناديق على استعداد للمراهنة على ارتفاع تكاليف الاقتراض.
