“عزت”: يجب تغيير “الكمامة الطبية” كل 4 ساعات .. و”القماشية” هى الحل الأمثل
ارتفع إنتاج مصر من الكمامات الطبية إلى 750 ألف كمامة يومياً خلال أزمة كورونا مقابل 250 ألف كمامة قبل الجائحة.
قال الدكتور شريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنَّ المواطنين يمكن أن يتجهوا لاستعمال الكمامات «القماش» بدلاً من الكمامات الطبية، نظرا إلى أن الأخيرة أصبحت مكلفة بشكل كبير.
أضاف فى حواره لـ«البورصة»، أن الكمامة الطبية يجب تغييرها كل 4 ساعات.. وهذا أمر عالى التكلفة على المواطن، والأفضل أن يتم استخدام الكمامات المصنعة من الأقمشة.
أشار عزت، إلى أن اتجاه بعض شركات الملابس لإنتاج الكمامات من الأقمشة أمر جيد، ولكن دون اللجوء إلى تصنيع الكمامة الطبية، إذ يشترط فى تصنيع الأخيرة أن يتم بمعرفة المصانع الطبية المتخصصة فقط الحاصلة على ترخيص من الحكومة والملتزمة بالتصنيع الجيد عبر تطبيق المواصفات القياسية.
ويمكن أن تصدر وزارة الصحة والسكان مواصفة خاصة بالكمامة القماش تصنع من القطن والبوليستر، ويتم إنتاجها وتوفيرها للمواطنين. وبدأت إحدى شركات الملابس فى إنتاج تلك النوعية من الكمامات.
وحول تصنيع اجهزة التنفس الصناعى فى ظل الاهتمام الكبير بتلك الأجهزة فى مواجهة فيروس كورونا، أشار عزت إلى أن تصنيع هذه الأجهزة فى مصر ليس بالأمر السهل.. وثمة بعض الشركات التى اعلنت نيتها التعاون مع اجهزة الدولة لتصنيع اجهزة تنفس صناعى.
كما أن شركات بدأت إنتاج اجهزة تنفس صناعى خاصة بالمرضى ولا يمكن استخدامها فى غرف الرعاية المركزة لمواجهة كورونا، لافتاً إلى أن تلك الشركات لم تحصل على رخصة التصنيع حتى الآن.
وتابع: «جميع الدول أوقفت تصدير أجهزة التنفس الصناعى إلا الصين، التى ما زالت تورد تلك الأجهزة..
أضاف عزت، ان أجهزة التنفس الصناعى ليست علاجاً لفيروس كورونا، ولكن يتم استخدامها للمريض الذى يصل إلى مراحل متأخرة من المرض.
وأعلنت عدة مصانع تعمل فى نشاط المستلزمات الطبية بمصر، أنها تدرس فرص الاستفادة من إتاحة شركة «ميدترونيك لتصنيع أجهزة التنفس الصناعى»، لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بأجهزتها.
وأكدت «ميدترونيك»، الشهر الماضى أنها تسمح بتشارك مواصفات تصميم الأجهزة علانية، لتمكين المشاركين بمختلف الصناعات من تقييم خيارات التصنيع السريع لأجهزة التنفس الصناعى، لمساعدة الأطباء والمرضى فى ظل انتشار فيروس «كورونا».
قال رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية، إن انتاج جهاز تنفس صناعى خاص لمواجهة فيروس كورونا، أمر صعب نظراً للحاجة إلى فترة 8 أشهر اختبارات للجهاز الواحد.
أعلن عزت أن إنتاج الشركات المصرية من السرنجات يكفى احتياجات مصر، ويفيض للتصدير، لافتاً إلى أن الشركات تعانى بسبب قرار وزارة الصحة والسكان، وقف الاعتماد على السرنجات العادية واستخدام السرنجات ذاتية التدمير بحلول يونيو المقبل.
فهذا القرار يهدد 18 مصنعاً متخصصاً فى صناعة السرنجات الطبية بسبب صعوبة التحول نحو تصنيع السرنجات الآمنة ذاتية التدمير، إذ يتطلب تغيير خطوط الإنتاج واستثمار مبلغ كبير يتراوح بين 20 و50 مليون جنيه، فضلاً عن احتياج المصنع إلى فترة كبيرة لخروج المنتج للنور، ما بين استيراد المواد الخام وتسجيل المنتج من جديد لدى وزارة الصحة ثم بدء الإنتاج.
وإذا تم حل المشكلات التى تواجه قطاع المستلزمات الطبية ووضع رؤية محددة للقطاع، يمكن أن يتم تعميق التصنيع المحلى للعديد من المنتجات فى السوق المصرى مثل أجهزة التعقيم وأجهزة التخلص من النفايات الطبية ومصنع أكياس دم، إذ لا توجد مصانع فى مصر تنتج هذه المستلزمات.
قال عزت، إن سوق الأجهزة والمستلزمات الطبية فى مصر يحتاج العديد من الإصلاحات والإجراءات حتى نتمكن من جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، خصوصاً أنها لا تخضع للتسعير الإجبارى ويختلف تصنيعها عن تصنيع الأدوية.
وذكر أن قيم استهلاك السوق المحلى من المستلزمات الطبية ، يبلغ نحو 900 مليون دولار، إذ يتم الاستيراد بحوالى 700 مليون دولار، وتنتج المصانع المحلية منتجات بقيمة 200 مليون دولار يذهب نصفها للتصدير.
كشف عزت، عن عقبات تواجه قطاع المستلزمات الطبية خلال الفترة الحالية، أبرزها توقف التصدير بسبب بعض الاجراءات البيروقراطية.
وأوضح ان وزارة الصناعة أصدرت قراراً باستثناء 7 منتجات لا يتم تصديرها، وهى المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.
والفترة الحالية تشهد مطالب من هيئة الدواء، بالتأكد من توافر مخزون استراتيجى لمدة 6 أشهر من أنواع أخرى للموافقة على التصدير.
أشار عزت إلى أن هيئة الدواء تمنع تصدير عدد من المستلزمات الطبية، مثل القساطر وكيماويات تشخيصية وغيرها، وتشترط توافر مخزون منها رغم عدم وجودها ضمن قائمة وزارة الصناعة.
والشركة الراغبة فى التصدير، عليها أن تقدم إقرارا بتوافر مخزون يكفى 6 أشهر، ويتم التفتيش على المصنع والحصول على موافقة هيئة الشراء الموحد.
وتابع: «خاطبت الشعبة، هيئة الدواء للحصول على توضيح وتفاصيل القرار.. لكن لم يتم الرد حتى الآن، وهو ما يؤثر على الشركات فى ظل توقف التصدير، خاصة وأنها ترتبط بتعاقدات تصديرية.
وحال التأخر يتم فرض غرامات مالية بجانب الاثار السلبية على سمعة المنتج والمصدر المصرى.
