عدد كبير من المطورين منتظم فى سداد الأقساط وبعض الشركات طلبت “الجدولة”
تدرس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية طلبات عدد من الشركات العقارية لجدولة أقساط الأراضى الاستثمارية فى العاصمة فيما انتظمت شركات أخرى فى السداد.
وقال اللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس إدارة شركة “العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية” إن الشركة تلقت طلبات من “بعض الشركات العقارية” لجدولة أقساط الأراضى الاستثمارية ويجرى دراستها حالياً.
أضاف لـ”البورصة” أن عددا كبيرا من الشركات العقارية منتظمة فى سداد الأقساط بمواعيدها المقررة وفقاً للجدول الزمنى المتفق عليه بالتعاقد.
وأوضح عابدين أن شركة العاصمة الإدارية أتاحت جدولة أقساط الأراضى لشركات التطوير العقارى بالمشروع من خلال سداد 50% من قيمة كل قسط وجدولة القيمة المتبقية على فترة تصل 6 أشهر.
وأشار إلى أن طروحات الأراضى الاستثمارية فى العاصمة الإدارية مستمرة وفقاً لتطورات الأوضاع فى السوق ويشهد المشروع طلبات مستمرة من المستثمرين للحصول على أراضى.
وقال عابدين إن نسبة الإنجاز فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية بلغت 95% وشركات المقاولات بدأت تنفيذ التشطيبات النهائية.
وتصل مساحة الحى الحكومى 150 فداناً ويضم 10 مجمعات وزارية بإجمالى 34 وزارة بالإضافة إلى مبنى مجلس النواب ومجلس الوزراء، ويعمل به 18 شركة مقاولات و10 آلاف عامل وكان من المقرر أن يستقبل 50 ألف موظف حكومى.
أضاف أن تأجيل افتتاح مشروع العاصمة الإدارية لمدة عام يعطى فرصة لاستكمال الإنشاءات.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى التى كان من المقرر إتمامها خلال العام الحالى 2020 إلى العام القادم 2021، بما فى ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وافتتاح المتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة المصرية، وذلك نظراً لظروف وتداعيات عملية مكافحة انتشار فيروس “كورونا” سواء على المستوى الوطنى أو العالمى.
وأوضح عابدين أن شركة العاصمة الإدارية اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية لحماية العمال فى مواقع المشروعات المختلفة.
