قال عماد عزت مدير الاستثمار بالمحافظة، إن الحركة الاستثمارية والصناعية فى قنا تسير بمعدلها الطبيعي رغم وجود أزمة كورونا، وشكلت المحافظة لجنة مؤخرا لمتابعة عجلة الإنتاج فى المناطق الصناعية وحل مشكلات المستثمرين وتوفير مناخ مستقر ومحفز على التطور والنمو.
وأضاف عزت لـ”البورصة” أن أغلب المصانع التى بدأت عملية التشغيل تصنف ضمن المشروعات الصغيرة، وترتكز فى صناعة المنتجات الغذائية، والأسمدة، والأخشاب، والتعبئة والتغليف.
وتقع المنطقة الصناعية بقفط على مساحة 386 فدانا وتضم 92 مصنعًا منها 35 مصنع عامل و 40 مصنعًا تحت الإنشاء و17 في مرحلة استكمال الأوراق والتراخيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 2 مليار، توفر 7245 فرصة عمل للشباب، بحسب بيان المحافظة.
وأوضح مدير الاستثمار، أن المحافظة حريصة خلال الفترة المقبلة على زيادة أعداد المصانع الجديدة من خلال عمل حصر بالمناطق غير المستغلة وعرضها على خريطة الاستثمار الصناعي، وذلك فى إطار تعظيم الموارد المالية وخلق مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.
ولفت إلى أن قرار رئيس الجمهورية الصادر بمنح الأرض مجانًا للمستثمرين فى محافظات الصعيد ساهم فى زيادة وتيرة الاستثمار فيها لذلك فإن الفترة المقبلة ستشهد طفرة غير مسبوقة فى افتتاح المصانع الجاري انشائها حاليًا.
ووضعت وزارة التجارة والصناعة عدداً من الضوابط والاشتراطات لتخصيص الأراضى الصناعية المُرفقة فى عدد من محافظات الصعيد مجاناً، منها أن يكون نشاط المستثمر فى أحد المجالات الصناعية التى حددها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وان يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع، والجدول الزمنى للتنفيذ ومدى قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع.
ومنح المجلس الأعلى للاستثمار عدد من الحوافز للاستثمارات الجديدة بمحافظات الصعيد منها إعفاء الاستثمار الزراعى والصناعى الجديد فى الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض.
