ضمانات القروض والفائدة الميسرة والسماح بتمويل الرواتب وفواتير الطاقة تدفع الشركات لزيادة الطلب على القروض
يتوقع مصرفيون تسارع اعتماد البنوك على مبادرة البنك المركزى نتيجة ما توفره من مميزات لهم وللعملاء، بجانب تراجع مزاحمة التمويل الحكومى للقطاع الخاص واعتماد وزارة المالية على التمويل الخارجى وإعلان نيتها خفض العطاءات المقبلة فى مزادات الدين.
لم يكتف البنك المركزى بإطلاق المبادرات خلال الفترة الماضية، بل عكف على إدخال عدة تعديلات عليها لتواجه ما يتكشف من تحديات خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد.
قال حسين رفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس إن توجيه مبادرة البنك المركزى للصناعة إلى الشركات التى تأثرت بكورونا يساهم فى استمرار دورة العمل بالقطاعات الاقتصادية والحفاظ على العمالة بها، خاصة فى ظل توقف بعض الأنشطة منها الاستيراد والتصدير.
وأضاف رفاعى أن البنك المركزى اتخذ خطوات سباقة لمساندة الاقتصاد عبر عدد من المبادرات والتسهيلات لدفع عجلة الإنتاج والتسهيل على المستثمرين فى ضوء مستجدات الأزمة الحالية وتداعياتها، مشيرا إلى أن هناك عدداً من الدول حاليا تسعى لانتهاج التجربة والإجراءات التى اتخذها البنك المركزى المصرى.
وأشار إلى أن شمول المبادرة لعدد من القطاعات كالمقاولات والبناء يدعم مختلف القطاعات المرتبطة ويساهم فى استمرار الأعمال التى من السهل توقفها فى ظل الأعباء.
وقال عصام مرسى، رئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى فى بنك التنمية الصناعية، إن التعديلات التى أجراها البنك المركزى، جيدة وهامة، وتحفز الطلب على الإقراض من قبل الجهات المستهدف تمويلها، لتغطية احتياجاتها دون تحمل تكاليف إضافية.
وسمح البنك المركزى للشركات التى يزيد حجم أعمالها على 50 مليون جنيه الاستفادة منها دون التقيد بمليار جنيه كحد أقصى للمبيعات سنويًأ، ما أدى لزيادة قاعدة المستفيدين، ثم أضاف قطاع العقارات باعتباره واحداً من القطاعات التى تأثرت.
ومؤخرًا أعلن البنك المركزى إصدار ضمانات تغطى %80 من أصل القرض، لتحفيز البنوك على التوسع فى الإقراض.
كما أصدر البنك تعليمات للبنوك تقضى بإضافة رواتب وأجور العاملين إلى جانب سداد مصروفات الكهرباء والغاز والسولار، بخلاف الاستخدامات الرئيسية لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج وكذا تمويل الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج (تمويلات رأسمالية) بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروعات القائمة.
وأعلن المركزى أن تلك الإجراءات تهدف إلى مساعدة القطاعات المذكورة بهدف الحفاظ على العمالة فى ظل الظروف الحالية، بالإضافة إلى سداد بعض المستحقات التى تمكنها من الاستمرار فى النشاط.
وقال مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، إن التنسيق بين البنك المركزى ووزارة المالية لتحقيق أهداف الاقتصاد الكلى ملموس، خاصة فى تحركات المركزى لتعزيز السيولة عبر تقليص عمليات سحب السيولة عبر الودائع التى أسفرت عن تراجع فائدة الدين الحكومى.
تابع: «وفى الوقت الحالى تقليص العطاءات والاعتماد على السندات الخارجية وقروض المؤسسات الدولية منخفضة التكلفة يحول دفة السيولة فى البنوك نحو الاقراض».
أوضح أن النمو هو الهدف الأساسى للدولة، وتعزيز قدرة الشركات على الاستثمار عبر إمدادها بتمويلات منخفضة التكلفة لتحل مشكلاتها الطارئة بدلًا من خلق خلل دائم فى نموذج عملها يؤدى بها للخروج من السوق إما جزئيًا عبر التحول للقطاع غير الرسمى أو كليا.
وقال مدير قطاع المخاطر بأحد البنوك الخاصة، إن مبادرة البنك المركزى لها ميزتان الأولى ضعف مخاطرها فى ظل ضمانة البنك المركزى، وبالتبعية انخفاض تكلفة المخصصات وارتفاع صافى ربح البنك من القرض.
أضاف أن الثانية هى تعويض المركزى للبنوك بنحو %3.75 من الفائدة، وبالتالى يضمن البنوك حقهم فى جزء من الفوائد المستحقة على القرض أيضًا.
وذكر: «حال قرر البنك المركزى مد فترة تأجيل الأقساط، سيستمر بتعويض البنوك وذلك سيكون جيدًا».
ونوه إلى أن الزيادة فى الاقراض فى ظل تجميد البنك المركزى، تكوين رؤوس أموال إضافية لمواجهة مخاطر التركز الائتمانى لدى أكبر 50 عميلاً، لن تؤدى إلى ارتفاع فى حجم الأصول المرجحة بأوزان المخاطر خاصة للقروض ضمن مبادرة المئة مليار».
ولم تكن تلك المبادرة رغم أنها الأبرز السلاح الأوحد للمركزى، بل هناك مبادرة تمويل الشركات الصغيرة بفائدة %5، والتى تم تجديدها لأربع سنوات، بجانب رفع سقف مبادرة القطاع السياحى الأكثر تأثرًا إلى 50 مليار جنيه لتمويل إحلال وتجديد الفنادق بفائدة %8 ولمدة 15 عامًا.
وسمح المركزى بمنح تسهيلات ائتمانية بأجل عامين، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد على 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد، لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية.
كما مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافى لتنهى بنهاية شهر ديسمبر 2020 يتم خلالها قبول أية طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات وكذلك مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة.
كما مكنت مبادرة تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر الشركات، بالاحتفاظ بالسيولة لديها وتوجيهها للنفقات الجارية.
ورفع البنك حظر التعامل عن جميع الشركات وهو ما يتيح لالاف المنشأت الحصول على التمويل من البنوك مجددًأ.
قال محلل البنوك فى احد شركات الأوراق المالية، إن الطلب على القروض فى الوقت الحالي أقل من الطبيعي، ومعظمه التسهيلات قصيرة الأجل وهو ما سيجعل المنح بطيئا فى البنوك رغم التسهيلات من جانبها.
أضاف أن البنوك تمتلك السيولة والمخاطر تم تحجيمها لكن تباطؤ النشاط الاقتصادي سيقلل شهية الشركات للاقتراض.
