قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس شركة فرج لله للصناعات الغذائية، إنَّ الأزمة الحالية أثرت سلباً على جميع الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، معتبراً أن رفع القيود تدريجياً عن السوق المحلى مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية سينعشان الاقتصاد الكلى للدولة.
أضاف عامر لـ«البورصة»، أن الدول التى سبقت مصر فى تطبيق فكرة التعايش مع كورونا ومنها الصين وروسيا وإيطاليا، حققت نجاحاً كبيراً فى شتى المجالات، بجانب تمكنها من وضع خطط مستقبلية لفترة التعايش الحالية، وكيفية التعامل معها لحين انحسار الوباء.
وتابع: «التعايش مع الأزمة لم يعد رفاهية، بل هو بمثابة جهاز تنفس لكل القطاعات فى الدولة وفى مقدمتها القطاع الصناعى».
أشار عامر، إلى أن الفيروس فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ضعيف.. وتطبيق الإجراءات الاحترازية مثل التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامة والتطهير والتعقيم، بشكل مستمر، سيُعجّل بانتهاء الأزمة داخل مصر.
كشف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن السوق المحلى يعانى نقص السيولة الفترة الحالية، بسبب تخوف المستهلكين من الإقبال على الشراء فى ظل الأوضاع الراهنة، بالإضافة إلى الإغلاق المبكر للمحال التجارية والتى تعتبر المنفذ الرئيسى لتسويق منتجات المصانع.
طالب عامر، الحكومة بتعديل سريع لخططها ورؤيتها بهدف زيادة دعم قطاع الأعمال والصناع والمستثمرين؛ حتى يتمكنوا من تحقيق الطفرة الصناعية المستهدفة فى خطة التنمية المستدامة 2030.
وناشد الصناع ورجال الأعمال تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية داخل منشآتهم الصناعية بجانب شراء أجهزة لقياس حرارة العمال بشكل مستمر؛ للتأكد من سلامتهم وتركيب بوابات تعقيم على مداخل المصانع والشركات لتحقيق أعلى معدل أمان للعمالة.
ولفت عامر، إلى أن المبادرات التى أطلقتها الحكومة مع بداية الأزمة كان لها دور كبير فى امتصاص جزء من الأعباء التى تكبدتها القطاعات الصناعية منذ دخول الجائحة مصر مطلع فبراير الماضى.
وأعلنت الحكومة قبل أسابيع، عن حزمة إجراءات لتحفيز قطاع الصناعة والبورصة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس «كورونا المستجد».
وتضمنت القرارات خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، وتثبيت أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
