قررت الجمعية العامة العادية للشركة العامة لصناعة الورق “راكتا”، على تعليق النشاط الإنتاجي للشركة اعتبارًا من 25 سبتمبر الماضي، وما يترتب على ذلك من إجراءات.
وأضافت العمومية أن التعليق سوف يستمر لحين إعادة تأهيل مصانع الشركة في ضوء المذكرة المعروضة على الجمعية العامة.
كما قررت العمومية تأجيل اعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2020/2021 ولحين إعادة دراسة التكاليف والمصروفات الأخرى الغير مرتبطة بالنشاط والمتعلقة بالقرار الأول.
وفوضت رئيس الجمعية العامة في اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة بعد العرض على الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك في خلال أسبوعين من تاريخه والعرض على العمومية القادمة للشركة للاعتماد.
كما قررت تأجيل اعتماد الموازنة الاستثمارية عن العام المالي 2020/2021 وذلك لحين الانتهاء من دراسة مشروعات التطوير وإعادة التأهيل لمصانع الشركة وإجراء دراسة الجدوي الفنية لخطوط الإنتاج وبما يؤدى إلى معالجة الخلل في الهيكل التمويلي والتسويقي والإنتاجي للشركة.
وأجلت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، اختيار مكتب استشارى لإعداد دراسة جدوى تطوير الشركة العامة لصناعة الورق «راكتا» لما بعد انتهاء أزمة انتشار وباء كورونا.
وقال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن استئناف الانتاج بمصانع الشركة المتوقفة منذ شهر يوليو الماضى، مرهون بوجود دراسة جدوى يوافق عليها مجلس الإدارة ووزارة قطاع الأعمال.
وعزا مصطفى تأجيل المشاورات مع المكاتب الاستشارية بشأن إعداد الدراسة إلى أن أغلب المكاتب المتفاوض معها أجنبية وتأثرت بالإغلاق الكامل الموجود بأغلب دول العالم بسبب جائحة كورونا.
وكانت الشركة القابضة شكلت نهاية يناير الماضى لجنة من خبراء صناعة الورق لتتولى خطة تطوير شركة «راكتا» واختيار مكتب استشارى لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بالتطوير.
وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، كلف مجلس إدارة شركة “راكتا” نهاية يوليو الماضى بتحديث دراسات جدوى مشروعات التطوير الخاصة بزيادة الطاقة الإنتاجية بما يمكنها من الوصول للمعدلات العالمية فى استهلاك الطاقة لتلك الصناعة، والتوافق مع أحدث المعايير البيئية، وتقدر تكلفة تطوير الشركة بنحو نصف مليار جنيه، وتتضمن تطوير الماكينة رقم (3).
وأظهرت المؤشرات المالية لشركة العامة لصناعة الورق – راكتا، عن الـ9 أشهر الأولى من العام المالى الجارى، ارتفاع خسائرها بنسبة 4 %، حيث سجلت صافي خسائر بلغ 84.3 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 80.73 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الـ9 أشهر لتصل إلى 21.57 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 104.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
