تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرين من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، حول تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على سوق الطاقة المحلى والعالمى.
وجاء التقرير الأول بعنوان “تداعيات كوفيد-19 على سوق الطاقة العالمى”، وأكد أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن التقرير يدرس تأثيرات فيروس كورونا فى ضوء متابعة المستجدات العالمية، وأبرزها وضع قطاع النفط وأزماته.
وأوضح أن التقرير يشمل 18 موضوعاً عرضت أبرز ما تم نشره من تحليلات فى العديد من المصادر العالمية، من أبرزها: وكالة الطاقة الدولية وصحيفة ذا كونفرزيشن الأمريكية ودورية عالم الطاقة والمنتدى الاقتصادى العالمى وشركة ماكينزى ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ووكالة بلومبرج الأمريكية.
وعرض الجوهرى محاور التقرير الأول، وأولها “تأثيرات كوفيد-19 على قطاع الطاقة”، حيث أصدرت وكالة الطاقة الدولية، بحثا بعنوان “توقعات بشأن سوق الطاقة العالمى جراء أزمة “كوفيد-19″، أشار إلى تأثر قطاع الطاقة بشدة، حيث تسببت الأزمة فى إبطاء حركة النقل والتجارة والنشاط الاقتصادى فى جميع أنحاء العالم.
بينما أوضح مقال بصحيفة “ذا كونفرزيشن” الأمريكية توقعات أسعار النفط فى السنوات القادمة بعد انتهاء الأزمة، حيث يعتقد المستثمرون أن أسعار النفط لن تعود لمستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا، علاوة على ذلك من المرجع انخفاض الطلب على الوقود الأحفورى فى السنوات المقبلة.
كما أوضح تقرير صادر عن الموقع الإلكترونى العالمى للطاقة أن خفض أسعار الغاز الطبيعى المسال لا يمثل حلاً للخروج من الأزمة، كما حذرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، من تكرار الأسعار السالبة المحتملة فى سوق النفط، الذى شهد العديد من الاضطرابات منذ اندلاع “كوفيد-19″، وقد أكد المقال أن أسواق الغاز الطبيعى تخاطر بالسير فى نفس مساره.
وفى محور تناول “التداعيات على بلدان الخليج العربى”، تناول مقال صادر عن البنك الدولى السياسات التى يتعين أن تتبعها دول مجلس التعاون الخليجى للتخفيف من الآثار المترتبة على أزمة “كوفيد-19”.
بينما أكد تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن دول الخليج تعتبر فى وضع جيد مقارنة بمعظم مصدرى النفط الرئيسيين، ولديهم المزيد من الخيارات تحت تصرفهم.
وحول محور “التعافى فى الواقع الجديد”، أكد الجوهرى، أن التقرير استعرض مقالا صادرا عن بوابة الطاقة بعنوان “كيف يمكن للشبكة الرقمية مساعدة شركات النفط والغاز فى تخطى أزمة كوفيد-19، تأثير الفيروس على صناعة النفط والغاز”، ويوضح ضرورة تبنى الشركات فى الشرق الأوسط نماذج أعمال رقمية حديثة وتكييفها بشكل أكثر فعالية ضمن نطاق عملياتها، حيث ان التركيز على التكنولوجيا الرقمية يؤدى إلى زيادة كفاءة الأداء.
كما طرح مقال صادر عن جريدة (Energy Voice) التوقعات بشأن الوصول إلى صافى صفرى من انبعاثات الكربون فى “الوضع الطبيعى الجديد” مستنداً فى ذلك إلى أن البشر عندما يشعرون بتهديد لوجودهم، فإن سلوكهم يصبح ايجابياً فيما يخص الاهتمام بقضايا البيئة.
وحول محور “مزيج الطاقة”، استعرض التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، والمعنون بـ”مؤشر تحول الطاقة 2020: من الأزمة إلى الانتعاش” التأثيرات السلبية لفيروس كورونا المستجد على التقدم المحرز فى قطاع الطاقة فى السنوات الماضية.
كما عرض تقرير صادر عن مجلة “PV” الأمريكية، بعنوان “مكاسب الطاقة المتجددة على حساب الوقود الأحفورى مع تنامى دعوات الانتعاش الأخضر”، الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المتبع جراء أزمة كوفيد-19، ويأتى ذلك مع تقليل الاعتماد على توليد الغاز والفحم لتلبية الاحتياجات الخدمية. وفيما يتعلق بالتقرير الثانى الذى تلقاه رئيس الوزراء من مركز معلومات مجلس الوزراء، فقد تناول تداعيات أزمة النفط العالمية على سوق الطاقة المصرى.
وأشار مساعد رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال رئيس المركز، إلى أنه فيما يتعلق بالتأثير المتوقع لانخفاض أسعار النفط على قطاع الطاقة المصرى، فإن الأسعار المنخفضة للنفط تؤثر على قطاع الطاقة فى مصر من جانبين؛ أولهما يتحدد فى الأثر الإيجابى باعتبار أن مصر دولة مستهلكة ومستوردة للنفط، وثانيهما يكمن فى الأثر السلبى فى ضوء التأثر الناتج عن الضغوطات المالية التى ستتعرض لها بعض الدول المنتجة والشركات العالمية، بما يتسبب فى إمكانية توقف أعمال بعض شركات النفط والغاز فى مصر، فى ضوء تراجع الأسعار عالمياً.
وفيما يتعلق بالجانب الإيجابي، فوفقا للتقرير من المرجح أن يكون لانخفاض أسعار خام برنت تأثير إيجابيّ على فاتورة الطاقة فى مصر؛ ففى السنة المالية 2018-2019 بلغت واردات مصر من البترول 12.1 مليار دولار عندما كانت أسعار النفط فى حدود 60 دولاراً أمريكياً للبرميل، وإذا ظلت الأسعار منخفضة فى الفترة المقبلة فمن المرجح أن تنخفض فاتورة الواردات المصرية إلى النصف بنهاية العام المالى 2019-2020.
لكن على مستوى التأثير السلبى، فيشير التقرير إلى انخفاض سعر الغاز الطبيعى تأثراً بانخفاض سعر البترول، مما يضر مصر كونها أحد مُصدرى الغاز.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، فقد ارتفع إجمالى صادرات مصر من الغاز الطبيعى المُسال إلى 1.24 مليار دولار فى عام 2019، مقارنة بـ497 مليون دولار فى عام 2018.
