مدبولى: لا تهاون فى استخدام الكمامات ضمن إجراءات التعايش مع “كورونا”
جامع: “التنمية الصناعية” تتولى استيفاء الإجراءات فى أسرع وقت ممكن
صرف 5.17 مليار جنيه للمصدرين خلال العام المالى الجارى حتى الآن
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تسعى لتصنيع أكبر عدد ممكن من الكمامات القماشية، التى يُعاد استخدمها، حتى تكون متوافرة لكل من يطلبها.
أضاف أنه لا تهاون فى استخدام الكمامات بالمناطق المحددة بالقرار السابق إصداره فى إطار إجراءات التعايش مع فيروس “كورونا” التى أعلنت عنها الحكومة.
وعقد مدبولى، اليوم، اجتماعاً مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، استعرض خلاله الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماشية والمستندات المطلوبة من المصانع للحصول على الموافقة للبدء فى تصنيعها.
وأشارت وزيرة الصناعة إلى أنه جار التنسيق مع وزير الدولة للإنتاج الحربى للتوسع فى إنتاج الكمامات الطبية، كما يتم التنسيق أيضا لفتح خط إنتاج للكمامات القماشية، كما أن عدد كبير من مصانع محافظة بورسعيد تقوم بتصنيع الكمامة القماشية.
الاشتراطات الفنية لإنتاج الكمامات القماشية
واستعرضت الوزيرة الاشتراطات الفنية لإنتاج الكمامات المصنوعة من القماش، والتى تم اعتمادها من وزارة الصحة والسكان، وأصدرتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وكذا المستندات اللازمة لحصول المصانع على موافقة لتصنيع هذه الكمامات من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وقالت جامع: “أدعو كافة المصانع الراغبة فى البدء فى تصنيع الكمامات القماشية لضرورة استيفاء الاشتراطات والمستندات المطلوبة، لتمكينها من بدء عملية الإنتاج فى أقرب وقت ممكن”.
وأضافت أنه فى حالة وجود شكوى من المستثمرين يُرجى التواصل مع وزارة الصناعة من خلال الحسابات الإلكترونية للوزارة.
وتنص الاشتراطات الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بشأن تصنيع الكمامات القماشية، فيما يتعلق بمجال استخدامها، على أن هذا النوع من الكمامات مُعدة ليستخدمها الأصحاء وليس المرضى المصابين بفيروس “كورونا”، كما أنها لا تستخدم مع الأشخاص المخالطين للمصابين بالفيروس أو من يتواجدون بمناطق تكون العدوى فى نطاقها أمرا محتملاً.
ووفقا لما عرضته الوزيرة، هناك اشتراطات فنية لتصميم الكمامة القماشية بحيث يجب أن تغطى الأنف والفم والذقن، وهى منطقة الحماية، ويجب أن تكون من عدة طبقات بحد أدنى طبقتين، على أن يراعى إحكام المقاس على وجه المُستخدم، ويكون هناك إمكانية لتعديله (مقاس الكمامة) عند اللبس لضمان الإغلاق الكافى على الأنف والذقن والخد لضمان عدم مرور الهواء من أى من هذه الجهات محملا بالعدوى.
وأشارت الوزيرة إلى أنه يجب أن تتوافق الكمامة القماشية مع متطلبات الاختبارات، وهى عبارة عن ستة معايير للاختبار، تتمثل فى اختبار الكفاءة بعد حد أدنى 25 غسلة لمرور جزيئات لا يتعدى حجمها 3 ميكرون، واختبار الماء والسوائل لمعرفة مدى مقاومة الكمامة لتغلغل المياه، واختبار نفاذية الهواء لتحديد قدرة هذا المنتج على السماح بالتنفس بسهولة من عدمه.
بجانب اختبار LINT لحماية مسار مجرى التنفس واستنشاق الهواء من وجود الألياف القماشية، واختبار المواد الضارة بهدف الحماية من الصبغات والمواد المسرطنة بالإضافة إلى الحماية من المعادن الثقيلة التى يؤدى تواجدها إلى الإصابة بالتسمم المزمن، وأخيرا اختبار الثبات بهدف قياس أبعاد الكمامة وثباتها عند 25 غسلة بحد أدنى.
وأوضحت الوزيرة أنه يجب أن تتضمن ورقة التعليمات طريقة الاستخدام الأمثل من حيث طريقة الارتداء السليمة وطريقة نزعها بعد الاستعمال، وطريقة الغسيل سواء الغسيل بالطريقة اليدوية أو الغسيل الآلى باستخدام الغسالة المنزلية، وعدد مرات الغسيل، وكفاءة الكمامة بحد أدنى 25 غسلة لمرور 3 ميكرون، وكتابة الإسم والعلامة التجارية أو أى وسيلة لتحديد هوية المصنع، وتوضيح أن هذا المنتج ليس طبياً.
وأضافت الوزيرة أنه يجب على المصنع وضع هذه الإرشادات مع كل كمامة قماش، والتى تتمثل فى أنه عند ارتداء الكمامة يجب غسل اليدين بالماء والصابون لمدة تتراوح من 40 إلى 60 ثانية، مع ضرورة إرتداء الكمامة والتأكد من تغطية الأنف حتى أسفل الذقن وإحكام غلقها على الوجه والأنف والذقن، والتأكد من سهولة التنفس.
كما تتضمن هذه التعليمات أيضا عددا من الإرشادات الواجب اتباعها عند نزع الكمامة بحيث يتم غسل اليدين بالماء والصابون لمدة تتراوح بين 40 إلى 60 ثانية، ونزع الكمامة من الخلف ووضعها مباشرة فى الماء والصابون ثم غسلها جيدا.
وتتضمن الإرشادات أيضا ضرورة غسل الكمامة عند شرائها أول مرة قبل الاستخدام، وأن يتم غسلها بعد كل مرة يتم ارتداؤها ولا يجب أن تلبس اكثر من مرة قبل الغسيل، ويجب نزع الكمامة فور حدوث بلل أو اتساخ ولا يتم ارتداؤها لفترات طويلة، مع ضرورة الإلتزام بالتباعد الاجتماعى حتى مع ارتداء الكمامة.
المستندات المطلوب من المصانع الراغبة فى التصنيع
واستعرضت الوزيرة المستندات المطلوب تقديمها للهيئة العامة للتنمية الصناعية من المصانع الراغبة فى البدء فى تصنيع الكمامة القماشية، والتى تتمثل فى استيفاء الطلب المُعد لهذا الغرض والمتواجد بمقر الهيئة، وتقديم رخصة تشغيل سارية، وسجل صناعى سار، وسجل تجارى سار ومحدث، وعضوية سارية باتحاد الصناعات، وبطاقة ضريبية سارية، وتوكيل أو تفويض فى حالة الموكل أو المفوض مع إثبات الشخصية، والتوقيع على إقرار يفيد بإلتزام المنشأة باستيفاء الاشتراطات الواردة من الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.
وقالت وزيرة الصناعة، إن الهيئة ستقوم بمنح سجل مشروط خلال 24 ساعة للمنشآت التى لديها نشاط لتصنيع الملابس الجاهزة والحياكة ومستوفاة المستندات المطلوبة، وبالنسبة للمنشآت الراغبة فى دخول هذا المجال سيتم تقديم الطلب بالهيئة بالنشاط الجديد على أن تقوم الهيئة بإجراء المعاينة اللازمة ومن ثم إصدار الموافقة.
أضافت أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية فتحت باب تلقى طلبات المصانع الراغبة فى الحصول على موافقة لإنتاج الكمامة القماشية، حيث تتولى الهيئة استيفاء الإجراءات فى أسرع وقت ممكن لضمان بدء عمليات التشغيل فى المصانع وتلبية احتياجات السوق المحلى من هذا النوع من الكمامات.
وكشفت الوزيرة عن أنه تم حصر مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتى تخطى عددها 12 ألف مصنع صغير، وتم مؤخرا عقد اجتماع مع ممثلى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بحضور رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ورئيس جهاز حماية المستهلك بهدف بحث تدبير احتياجات الدولة من الكمامات القماشية، وأكد ممثلو قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة إلتزامهم بتلبية احتياجات السوق المحلى من الكمامة القماشية بواقع 5 جنيهات للكمامة.
وأوضحت أنه تم الاتفاق على بدء عملية الإنتاج خلال الأيام القادمة بحيث يتم تصنيع 8 ملايين كمامة كمرحلة أولى، والاستعداد لتوريد أقمشة تكفى لتصنيع نحو 10 ملايين كمامة شهريا، ترتفع لتصل إلى 15 مليون كمامة شهريا من خلال ما لا يقل عن 100 مصنع.
وأشارت جامع إلى أنه من المستهدف الوصول إلى إنتاج 30 مليون كمامة بالتنسيق مع مصانع العامرية وكفر الشيخ والمحلة الكبرى. وقالت إنه سيتم توجيه الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالقيام بحملات دورية للتفتيش على المصانع المنتجة للكمامة القماشية للتأكد من إلتزامها بتطبيق الاشتراطات ومعايير الجودة التى اعتمدتها الوزارة؛ لتوفير أعلى معدلات الحماية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.
ومن ناحية آخرى، تابع رئيس الوزراء مع وزيرة الصناعة والتجارة موقف صرف قيم دعم وتحفيز الصادرات، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد ضخ وزارة المالية موارد جديدة لسداد مستحقات المصدرين. وقال مدبولى إنه خلال العام المالى الجارى تم صرف 5.17 مليار جنيه للمصدرين حتى الآن.
