السعيد: مخصصات الصعيد تمثل 25% من إجمالى الاستثمارات وبزيادة 50% عن 2019-2020
بلغت الاستثمارات الحكومية المقررة فى محافظات الصعيد خلال العام المالى المقبل 47 مليار جنيه بزيادةِ 50% عن خطة العام المالى الجارى.
وعقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً مع الدكتورة هبة حندوسة، الخبيرة الاقتصادية والمدير التنفيذى للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة “نداء” لمناقشة ملف تنمية صعيد مصر، وتطوير التكتلات الاقتصادية فى الصعيد.
وقالت السعيد إن مصر أولت اهتمامًا كبيرًا بالتوطين المحلى لأهداف التنمية المستدامة فى المحافظات والأقاليم المصرية بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات، ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائى والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
أضافت أن برنامج الحكومة أولى اهتمامًا خاصًا بمسألة معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات لا سيما فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية والتنمية البشرية وذلك من خلال التركيز على تحقيق التنمية المحلية فى صعيد مصر مع ربط أولويات التوزيع الجغرافى للاستثمارات العامة والخاصة على النحو الذى يعطى وزنًا كبيرًا للمحافظات الأكثر احتياجًا لسد تلك الفجوات.
وأوضحت السعيد أن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرُها 47 مليار بخطة عام 2020-2021 تشكل 25% من جملة الاستثمارات الحكومية الموزعة وبنسبة زيادة 50% عن خطة 2019-2020.
وتتضمن خطة التنمية المستدامة 2020-2021 استثمارات حكومية بحوالى 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتى قنا وسوهاج، وليصل إجمالى الموجه من خطة الدولة لهذا البرنامج حوالى 7.9 مليار جنيه فى 4 سنوات بدايةً من 2017-2018، بالإضافة إلى توجيه 19.2 مليار جنيه للمُحافظات الحدودية “شمال وجنوب سيناء، ومطروح، والوادى الجديد” بنسبة نمو تجاوزت الـ 60%.
وعرضت الدكتورة هبة حندوسة، الخبيرة الاقتصادية والمدير التنفيذى للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة “نداء” خلال الاجتماع عرض تقديمى حول تطوير التكتلات الاقتصادية فى صعيد مصر.
وقالت إنه يوجد 145 تكتل طبيعى فى مصر يضم 77.6 ألف منشأة، حوالى 79% منها منشآت صغيرة ومتوسطة وغير رسمية.
2.9 مليار جنيه لبرامج التنمية بمحافظتى قنا وسوهاج بخطة التنمية المستدامة 2020-2021
أضافت أن هذه التكتلات هى التى تم تكوينها بدون أى تدخل أو تخطيط حكومى، وتوظف ما يقرب من 580 ألف عامل، ثلثهم من النساء بحسب تقديرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشارت حندوسة إلى الفرص المتاحة ونقاط القوة فى صعيد مصر والمتمثلة فى توافر العمالة الوفيرة حيث ارتفاع الكثافة السكانية وانخفاض الأجور، إلى جانب وجود أعداد كبيرة من المهاجرين المصريين من صعيد مصر الى دول الخليج والذين قد يفكرون فى الاستثمار فى محافظاتهم، فضلًا عن تخصيص أراضى فى المناطق الصناعية بالمجان، بالإضافة إلى الإعفاء لمدة خمس سنوات من ضريبة الأرباح لكل الاستثمارات الجديدة فى مجالى الزراعة والصناعة فى صعيد مصر.
واستعرضت حندوسة القطاعات الواعدة لتكوين تكتلات اقتصادية فى صعيد مصر وهى قطاع التصنيع الزراعى حيث أنه يزيد من القيمة لسعر المحصول عند بيعه زيادة ملموسة، قطاع الصناعات الخفيفة بما فى ذلك صناعة الملابس الجاهزة وصناعة الأثاث والذى يتمتع بميزة نسبية فى الصعيد.
وأشارت إلى اتجاه العالم نحو الإنترنت والتكتلات التكنولوجية، وتعتبر مصر من الدول المتقدمة فى التصنيف الدولى فى هذا المجال، كما تباع منتجات الحرف اليدوية للسائحين فى جنوب مصر، بالإضافة إلى قطاع السياحة والخدمات الثقافية والإبداعية مثل المتاحف والمواقع التراثية.
وقال رامى جلال، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، إن الاجتماع قد تطرق لبحث الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، كما تم عرض تجارب بعض الدول فى مجال التكتلات الاقتصادية مثل التجربة المغربية ومشروع مراكش للأنشطة الثقافية، وتجربة الهند، وتجربة الصين والإجراءات المتخذة لتطوير تكتل الكشمير.
وأضاف أن الاجتماع قد اختتم بعرض بعض التوصيات الخاصة بتطوير التكتلات الاقتصادية فى مصر ومنها المتعلق بالحكومة المركزية والتى تتمثل فى توفير بنية أساسية داعمة لتنمية التكتلات، وإدماج تنمية التكتلات الاقتصادية فى التخطيط العمرانى، وإعداد قاعدة بيانات للتنمية المحلية على مستوى التكتل الاقتصادى لوضع خريطة لهذه التكتلات.
بجانب إعداد المزيد من البحوث لفهم هيكل الحوافز لدى الحكومات المحلية، وكذلك نقل السلطة من الحكومة المركزية للحكومة المحلية بالنسبة لخدمات محددة مثل إتاحة الأراضى المُرفَقة وتحميل تكلفة هذه الخدمات على قيمة الإيجار، إلى جانب إعطاء الدولة حوافز لمستثمرى القطاع الخاص لجذبهم لنقل أعمالهم للظهير الصحراوى فى صعيد مصر، مثل الإعفاءات الضريبية لمدة محددة.
وحول التوصيات المتعلقة بالحكومة المحلية فإنها تتمثل فى تمكين المحافظة من خلال وضع نظام حوافز يجعلها تعمل على تنمية التكتلات الاقتصادية بها، والتأكد من مشاركة المجتمعات المحلية لضمان اتخاذ القرارات التى توفى بحاجاتها الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على خلق روابط بين المناطق الصناعية القائمة والتكتلات الاقتصادية إلى جانب بحث إقامة مناطق صناعية جديدة فى الظهير الصحراوى.
بالإضافة إلى توفير وسائل مواصلات سهلة للمناطق الصناعية، تقديم حوافز للاستثمار فى التكتلات وليس فقط فى المناطق الصناعية الموجودة، مع إشراك الجمعيات الأهلية فى التخطيط وصنع القرارات، ووضع شبكة لأسواق الجملة والتجزئة.
