وافق مجلس إدارة شركة “العز الدخيلة للصلب الإسكندرية” على شراء أسهم خزينة في حدود 1% من رأس المال.
وقالت الشركة إنه ستتم مراعاة استيفاء التعهدات والنماذج المقررة في هذا الشأن من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة عند التنفيذ.
وتحولت شركة ” العز الدخيلة للصلب الإسكندرية ” إلى خسارة 4.64 مليار جنيه خلال عام 2019، مقابل صافي ربح 647.4 مليون جنيه خلال العام الأسبق 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي بنسبة 6.7%، لتصل إلى 38.5 مليار جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 41.3 مليار جنيه خلال العام الأسبق، فيما زادت تكلفة المبيعات 39.4 مليار جنيه، مقابل 36.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.
ويجات الشركة مجمل خسارة 811.3 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل مجمل ربح 4.7 مليار جنيه خلال عام 2018.
وفي وقت سابق، قرر مجلس إدارة شركة “العز الدخيلة للصلب الإسكندرية”، الاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه من أسهم الزيادة في رأس المال المصدر للشركة بأسهم عددها 6.147 مليون سهم.
وصدق المجلس على زيادة رأسمال الشركة المصدر من 1.33 مليار جنيه إلى 1.95 مليار جنيه بزيادة قدرها 614.76 مليون جنيه وذلك باصدار 6.14 مليون سهم.
على أن تصدر أسهم الزيادة في القيمة العادلة للسهم وفقاً لدراسة المستشار المالي المستقل والبالغ قدرها 1176.85 جنيه بواقع 100 جنيه للسهم قيمة اسمية بلغت 614.76 مليون جنيه مضافاً إليها 1076.85 جنه للسهم علاوة إصدار بقيمة اجمالية قدرها 6.62 مليار جنيه وبدون مصاريف إصدار.
وقالت الشركة إن الزيادة سددت بالكامل من خلال استخدام الأرصدة الدائنة الناتجة عن استحواذ الشركة على أسهم المكتتبين في الزيادة بشركتي العز لصناعة الصلب المسطح ومصانع العز للدرفلة على أساس القيمة العادلة لتلك الأسهم والظاهرة في المركز المالي للشركة في 20 ديسمبر الماضي.
وفي وقت سابق، وافقت الهيئة الرقابة المالية، على نشر دعوة اكتتاب أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، من 1.336 مليار جنيه إلى 2.553 مليار جنيه.
وأوضحت، أن الزيادة التى تقدر بمبلغ 1.217 مليار جنيه نقداً والأرصدرة الدائنة لصالح قدامى المساهمين مقسم على عدد 12.175 مليون سهم يكتتب فيها بالقيمة العادلة للسهم والبالغة 1176.85 جنيه بواقع 100 جنيه للسهم، بالإضافة إلى 1076.85 جنيه، علاوة إصدار للسهم.
وسمحت هيئة الرقابة المالية بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلى، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات بمراعاة الأحكام المقررة قانونًا فى هذا الشأن، ومراعاة أحكام الباب الـ12 من لائحة قانون 95 لسنة 1992 بما قد يترتب على الاكتتاب فى الزيادة من تجاوز نسبة الملكية للمساهم أو الأشخاص المرتبطة للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى أو حالات الاستثناء منه الواردة بالمادة 356 من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992.
