التشغيل المتوافق وميكنة فتح الحسابات وإجراءات “اعرف عميلك” خطوات حاسمة لإحداث نقلة تكنولوجية
قال التحالف العالمى للشمول المالي، إن الجائحة العالمية وتداعياتها الطارئة، عززت ضرورة استخدام الخدمات المالية الرقمية للحفاظ على فاعلية الأنظمة المالية وحماية البشر.
أضاف أن المدفوعات الرقمية على وجه الخصوص مصحوبة بالبنية المالية التكنولوجية، مثل المدفوعات الخاضعة للتوافق التشغيلي والهوية الرقمية المميزة وتفعيل التشريعات الخاصة بمبادئ “اعرف عميلك” إلكترونياً، والتعامل الصحيح مع العمولات يساعد الحكومات فى إجراء تحويلات نقدية سريع وبأمان بجانب المزايا الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، المتعلقة بالدعم المالي.
تابع: “المدفوعات الرقمية تنقذ الشركات التى تحتاج لتمويل عاجل، وتمكن فى الوقت نفسه الأفراد لإرسال الأموال حول العالم وشراء منتجاتهم بأمان من منازلهم، ولكن الأهم من ذلك أن قدرتها المستقبلية على إحداث فارق أكبر بكثير مما نعرفه حاليًا”.
وأكد أن الأزمة العالمية كشفت دون مواربة أهمية الخدمات المالية الرقمية فى بناء استجابة مرنة للصدمات المالية والاقتصادية، وسرعت الاستجابة للأنظمة الصحية ودعم الاقتصادات للتعافى، وعلى المدى الطويل ستلعب دوراً كبيراً فى التنمية الاقتصادية والقضاء على الفقر.
ووضع التحالف إطار عمل لإرشاد المشرعين للأنظمة المالية فى تطوير استجابة مناسبة لتحييد أثر الجائحة العالمية وأى طوارئ أخرى تكون من 7 ركائز أساسية هى الترويج والتحفيز للأنظمة الرقمية، تأمين البنية التكنولوجية وضمان مرونتها، وتفعيل التشريعات اللازمة، وربط عمليات التاجر والعميل بالمنظومة الرقمية، وتسهيل الاستخدامات الإضافية للخدمات الرقمية، والتنسيق بين العاملين فى المجال، وأخيرًا التحليل الموضوعى.
وبين أبرز الممارسات التى ذكر التقرير ضرورة اتباعها للترويج للمدفوعات الرقمية، هو الخفض أو الإعفاء من العمولات، والضرائب على التعاملات الرقمية، وأن الخفض التدريجي لشرائح معينة من الحسابات لدعم الفئات الأكثر ضعفًا سيكون أكثر استدامة، على أن يتم مراجعة ذلك القرار بصفة دورية والتشاور مع البنوك بشأنه.
كما يجب زيادة الحدود اليومية والشهرية للأرصدة كلما أمكن لتحقيق أقصى استفادة من قرارات خفض العمولة، كما يجب تشجيع دخول التجار فى المنظومة الرقمية بالتعاون مع القطاع الخاص واللاعبين الأساسين فى السوق، وتعزيز استخدام القنوات الابداعية مثل الماسح الرقمى السريع QR code، وتقنية الاتصال قريب المدى NFC، والمدفوعات اللاتلامسية الأخرى الأكثر أمانًا فى وقت يلزم فيه التباعد الاجتماعى.
وأشار إلى أنه كلما أمكن يتعين خفض العمولات المحتسبة على التجار لتشجيع أصحاب الأعمال الصغيرة والتحول لمجتمع رقمي، وبالتعاون مع الجهات المختصة يجب مناقشة إجراء خصم ضرية للتجار الصغر، الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية.
وذكر أنه يجب النظر فى إمكانية التوافق التشغيلي عبر موفري المحفظة الإلكترونية وبين المحافظ الإلكترونية والحسابات المصرفية، واستكشاف إمكانية ربط حسابات النقود الإلكترونية والحسابات المصرفية الرقمية لتمكين توجيه الحوالات الدولية إلى هذه الحسابات مباشرة.
على سبيل المثال، قد يتم إصدار أرقام IBAN للحسابات المصرفية الرقمية لتمكين المعاملات الخاصة بالتحويلات الدولية.
لكن يجب القيام بذلك وفقًا لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والحفاظ على مبادرات التوعية والتوعية عبر سلسلة القيمة للعملاء ومقدمى الخدمات وأصحاب المصلحة التنظيميين ، لتعزيز استخدام المدفوعات الرقمية.
وعلى المدى المتوسط إلى البعيد، يجب النظر إلى ما هو أبعد من المدفوعات الرقمية وابتكار أطر تنظيمية لتعزيز الخدمات المصرفية عن بعد وذلك من أجل تعميق استخدام الخدمات المالية، وأيضًا العمل من أجل بناء بنية تحتية مطلوبة لتطوير الأنظمة الرقمية، مثل إنشاء بنى تحتية لشكبة المحمول متسعة النطاق، وأنظمة هوية رقمية وشبكات من الوكلاء المحليين (بما في ذلك، إن أمكن، شبكات وكلاء طرف ثالث) التي تلبي المجموعة واحتياجات الدفع للعملاء.
وذكر أنه من المتوقع مع زيادة استخدام القنوات التكنولوجية واستخدام مختلف البنية التحتية للدفع الرقمي خلال فترة الإغلاق، يمكن أن تواجه المؤسسات المالية تحديات تشغيلية، قد تتضمن بعض الأمثلة على ما يُتوقع حدوثه بشكل خاطئ خلال هذه الفترات، عدم توفر شبكة الهاتف المحمول، والتأخير في تلقي إيصالات الرسائل القصيرة التي قد تدفع المستهلك إلى إعادة إرسال المعاملة، ونفاد سعة المعالجة، وفشل الاتصال مع مزودي الطرف الثالث، مما يتسبب فى عدم إتمام المعاملات وفشل تطبيقات الطرف الثالث (البرمجيات، الأجهزة، الطاقة).
لذلك يجب على مقدمى المنتجات والخدمات، توفير القنوات البديلة لوصول العملاء إلى المدفوعات والخدمات المالية، مثل الإنترنت أو الهاتف أو أجهزة الصراف الآلى أو الأكشاك الخاصة الأخرى، ويجب أن يشرف الرقيب على أن مقدمى الخدمات المالية لديهم خطة استمرارية أعمال موثوقة جيدًا، تتناول على وجه التحديد تأثير حالة الطوارئ وتدابير التخفيف المناسبة المتخذة، وتشمل بعض القضايا التي يجب مراعاتها مثل زيادة خطر الاحتيال والهجمات السيبرانية؛ وقدرة البنية التحتية القائمة على التعامل مع أي تغييرات في حجم المعاملات؛ وسلامة وأمن الموظفين، طبقاً للإرشادات الصحية الوطنية والدولية؛ وخطة الاتصالات الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أن المخاطر الصحية والوفيات الناتجة عن الجائحة رغم إيجابياتها كونها أثرت فى، سلوكيات السكان بشكل عام؛ فأولئك الذين يتجنبون العدوى – سواء الأفراد أو الشركات التجارية أو الحكومات – يفضلون بشدة التفاعلات الرقمية البعيدة، لكن في الوقت نفسه، يوفر الوضع أيضًا فرصًا للمحتالين وغاسلي الأموال لاستغلالها، لذلك هناك حاجة إلى التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن أبرز أشكال المخاطر المتزايدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هى لجوء المحتالين لجمع تبرعات عبر استهداف الناس الذين يتبرعون لدعم الآخرين الذين يواجهون أوقاتاً صعبة بسبب البطالة، وكذلك الراغبون فى غسيل الأموال يستغلون الشركات الضعيفة التي تواجه صعوبات مالية وتجندها فى استلام الأموال المغسولة قبل تحويلها إلى المستفيدين.
لذلك يجب على السلطات فرض اتصالات قوية وإعداد تقارير مستمرة للكشف الاستباقي عن الاحتيال ويجب على مزودي الخدمات الرقمية الاحتفاظ بالسجلات والحفاظ على عمليات فحص المخاطر المستمرة على العملاء، وتطبيق العناية الواجبة والتعجيل بالإبلاغ عن السلوكيات المشبوهة إلى السلطات.
فى الوقت نفسه، يجب استخدام التأكيد الإلكترونى وحلول التعريف والتحقق الرقمى لتمكين المزيد من التحول الرقمي، فهى تلعب دورًا حاسمًا في تمكين الخدمات الرقمية، إلى جانب العناية الواجبة المبسطة، لتعويض مخاطر الخدمات المقدمة.
