تقديرات: استقرار الواردات والصادرات عند 830 ألف طن و300 ألف على التوالى
أثارت شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية تساؤلًا حول المفارقة بين شكوى مصانع السكر المحلية من تكدس المخزونات لديها بكميات كبيرة، وبين الفجوة التى لا تزال قائمة بين الإنتاج المحلى والاستيراد.
قال محمد فوزى، رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية فى اتحاد الصناعات، إن المخازن مكدسة رغم عجز الإنتاج عن تغطية احتياجات القطاع التموينى والتجارى والصناعى.. متسائلا:” لماذا تحدث هذه المفارقة؟”
أضاف أنه من المؤكد وجود مشكلة فى السعر والجودة يجب حلها بدلًا من وضع مسكنات بحظر الاستيراد كل فترة، أو وضع رسوم على تعاقدات الشركات بالقطاع الخاص لمساواتها مع المنتج المحلى.
وطالب فوزي الحكومة، بالاجتماع مع كافة أطراف صناعة السكر فى مصر كونها صناعة استراتيجية بدلًا من اتخاذ قرار بحظر الاستيراد، وذلك لتحقيق عامل حرية السوق.
أضاف أن هذه المشكلة ليست وليدة اليوم، ولذلك يجب وضع استراتيجية لتطوير صناعة السكر فى مصر، إذ كان يتم اتخاذ القرار دائمًا فى الربع الأخير من كل عام.. لكن تبدلت الأوضاع العام الحالى وجاء قرار الحظر منتصف العام.
وتابع: “المشكلة فى تكلفة التصنيع، إذ يجب على الحكومة تأهيل المصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال بخطوط إنتاج حديثة توفر التكلفة لتستطيع تحقيق أرباح أعلى، ومن ثم تكون قادرة على استمرار العمل ومنافسة الأسعار العالمية”.
ووفقًأ لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن الطلب الصناعى على سكر البنجر يستمر فى النمو بوتيرة مطردة سنويًا، خصوصا في ظل التوسع فى الإنتاج مع نمو طموحات التصدير ودخول استثمارات جديدة للقطاع.
من جانبه قال حسن كامل، العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية، إن أزمة التكلفة الرئيسية تتمثل فى أسعار توريد المادة الخام من القصب والبنجر، والتى تلتهم أكثر من 70% من تكلفة التصنيع.
أوضح كامل، أن أسعار التوريد لا تتيح أرباحًا كافية للمصانع بما يسمح لها بخفض الأسعار أمام المستهلكين فى القطاعات المختلفة.. لكن تكلفة الإنتاج الزراعى فى مصر مرتفعة بشكل عام والأمر لا يقتصر على المحاصيل السكرية فقط.
واشار إلى أن مصر لا تزال تعتمد على الرى بالغمر فى أغلب المحاصيل ومنها السكرية، فى حين تعتمد دولة مثل البرازيل على زراعات الأمطار، بخلاف الأسمدة مرتفعة التكلفة والأيدى العاملة أيضًا، وتكاليف الشحن المتفاقمة.
ووفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية «فاو»، فإن إنتاج السكر هو استثمار كثيف رأس المال، ويحتاج إنشاء مصنع جديد إلى استثمارات أولية فى حدود 600 مليون دولار فى المتوسط، بخلاف مهلة طويلة الأجل بين الدراسة والوصول إلى أول طرح للمبيعات بين 4 و7 سنوات.
وأوضحت “فاو”، أن كثافة رأس المال والتزام المصانع بتوقيتات محددة للتصنيع نظرًا لأن القصب والبنجر يفقدان أهميتهما حال عدم التصنيع الفورى، يخلقان مخاطر، بما لا يمكن قبوله إلا إذا كانت العائدات جيدة للمصانع، وهنا يأتى دور التكلفة.
وتقف التكلفة أيضًا أمام التصدير، حال دخول مصر مرحلة الاكتفاء الذاتى، وهو ما يتطلب عائدات أعلى على الاستثمارات القائمة، خصوصا أنه سيوجد فائض وقتها متاح للتصدير، كما أن المصانع تظل شهورا عدة دون إنتاج محلى وتعتمد على استيراد الخام للتكرير ومن ثم التصدير مرة أخرى.
كل ذلك يدعو لوضع خطة استراتيجية متكاملة لخفض تكاليف إنتاج السكر بداية من الزراعة وصولًا إلى المصانع، لتجنب خسارة الاستثمارات جزء من قيمتها بعد قدرة المصانع على التشغيل أو فقد جزء منها كما حدث مع صناعات أخرى مثل حديد التسليح.
ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، تأتى أغلب واردات السكر الخام السنوية عبر شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة الغذائية.
وتستورد مصر احتياجاتها من السكر الخام سنويًا عبر 3 مناشئ رئيسية هى البرازيل، ومجموعة من دول الاتحاد الأوروبي، والصين.
وتعد البرازيل هى المورد الأول للسكر الخام بواقع 62% من إجمالى التوريدات العامة، والتوقعات تُشير إلى بقائها الأولى ايضًا العام المالى المقبل.
وتوقعت الوزارة أن تستقر صادرات السكر المصرية (خام) فى العام المالى المقبل عند تقديرات العام المالى الحالى، بواقع 300 ألف طن، بعد أن كانت قد نمت بداية العام المالى 2018/19 بواقع 100 ألف طن عن العام المالى السابق له.
