40.4 مليار جنيه فائض أولى فى الموازنة خلال 9 شهور الأولى من العام المالى
حققنا معدل نمو 5% فى الربع الثالث ونتوقع واحدا من أعلى المعدلات فى الأسواق الناشئة
قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات إن قطاع البترول سجل فائضا لصالح الموازنة يزيد على 20 مليار جنيه فى الشهور التسعة الأولى من العام المالى الحالى وذلك لأول مرة منذ سنوات.
جاء ذلك فى لقائه مع ممثلى الشركات العالمية الكبيرة العاملة بمصر عبر تقنية «الفيديو كونفراس» الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية والمنظمة الأمريكية للتنمية «USAID».
وأضاف أن الفائض الأولى فى الموازنة خلال تلك الفترة بلغ 40.4 مليار جنيه مقارنة مع 35.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وقال إن مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث الكبرى، منذ أول مارس الماضى، غيَّرت تقييمها لنحو 47 دولة من الدول الناشئة، حيث قامت بتخفيض التصنيف الائتماني، وأجرت تعديلًا سلبيًا لأكثر من 35 دولة «11% منها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتماني لـ 12 دولة فقط بينها مصر، حيث قررت «ستاندرد أند بورز» تثبيت تصنيف مصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى؛ لتصبح مصر إحدى دولتين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم الإبقاء على تصنيفها الائتمانى والنظرة المستقبلية لاقتصادها، مشيرًا إلى أن مؤسسات التصنيف الائتمانى لم تقم بتحسين التصنيف الائتماني لأى دولة على الإطلاق منذ بداية أزمة كورونا العالمية.
واشار الي أن صندوق النقد الدولى أعلن، فى أبريل الماضى، الإبقاء على تقديرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى عند 2% وهى من أعلى معدلات النمو بالمنطقة والدول الناشئة؛ رغم خفض تقديراته لمعدلات النمو العالمى، وكل دول المنطقة إلى معدلات سالبة؛ بما يُشير إلى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع التحديات والصدمات.
أوضح أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية في إدارة أزمة كورونا والتعامل الإيجابى السريع مع تداعياتها من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصرى تبلغ نحو 2% من الناتج المحلي، إضافة إلى تناغم السياسة المالية والنقدية فى إدارة السيولة والحفاظ على المسار الإصلاحي للاقتصاد القومى، مع زيادة الإنفاق على القطاع الصحى لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والحد من انتشار هذا الوباء العالمى .
وذكر أنه تم تقديم العديد من التيسيرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرًا مثل الصناعة والأنشطة التصديرية والسياحة والطيران مقابل التزام الشركات العاملة بهذه القطاعات بالحفاظ على العمالة، حيث تم خفض أسعار الغاز الطبيعى والكهرباء للشركات العاملة بالقطاع الصناعى، وتقديم ضمانة لصالح البنك المركزى بقيمة 3 مليارات جنيه لكى تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية لصالح المنشآت السياحية والفندقية لسداد رواتب الموظفين وتمويل بعض الاحتياجات الأساسية لتلك المنشآت خلال فترة الأزمة، كما تم السماح بتقسيط ضريبة الدخل لعام 2019 على ثلاثة أشهر بلا غرامات أو فوائد تأخير بدلاً من سدادها قبل نهاية أبريل كما هو متبع كل عام.
وقال إن النصف الأول من العام المالى الحالى 2019 -2020 ، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر شهد تحسنًا فى مؤشرات الأداء الاقتصادى حيث بلغ معدل النمو 5,5%، بينما سجل 5% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020 وفقًا لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤخرًا، وهو ما صاحبه انخفاض فى معدلات البطالة إلى نحو 8% مع نهاية مارس الماضى.
أضاف أن الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية ارتفعت 7% لتحقق نحو 412 مليار جنيه؛ قبل تأثر النشاط الاقتصادى بتداعيات جائحة «كورونا»، موضحًا ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى نحو 113 مليار جنيه، منها 89 مليارًا استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية 23,2% عن العام السابق، وزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بـ 8,5% .
أشار إلى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى للشركات العاملة بالقطاع الخاص خلال مايو الماضى مقارنة بشهر أبريل وفقًا لبيانات مؤشر مديرى المشتريات «PMI» لمصر الذى صدر يوم 3 يونيه الحالى ويقيس آراء أكثر من 400 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص العاملة بمصر فى مجال الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والتجارة الداخلية والتجزئة والخدمات، حيث أوضح الاستبيان ارتفاع المؤشر إلي 40,7 نقطة فى مايو مقارنةً بنحو 29,7 نقطة فى أبريل الماضى بسبب الارتفاع النسبى لمعدلات التشغيل بالعديد من الشركات.
