السويفى: أسعار الفائدة ستظل كما هى لحين وجود ما يستدعى تغييرها
تراجع معدل التضخم الأساسى السنوى إلى 1.5% فى مايو مقابل 2.5% فى أبريل، وذلك بعدما سجل معدل التضخم الشهري 0.3% مقابل 1% فى أبريل.
ومعدل التضخم الأساسي يعده البنك المركزي باستبعاد العناصر الأكثر تقلبًا مثل الخضر الفاكهة.
وتراجع معدل التضخم العام على أساس سنوي إلى 5% فى مايو مقابل 5.9% فى أبريل، على مستوى الجمهورية في حين سجل أدنى مستوى له فى 6 أشهر عند 4.7% على مستوى المناطق الحضرية.
وعلى أساس شهري انخفض التضخم العام إلى 0.1% مقابل 1.6% فى أبريل وذلك على مستوى الجمهورية.
وقال بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، إن تراجع التضخم الشهري قاده انخفاض مجموعة الخضراوات بنسبة 4.2%، بسبب انخفاض مجموعة الخضراوات ذات الأوراق بنسبة 9.4% ومجموعة الخضراوات الدائمة بنسبة 8.7%.
كما انخفضت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.8% خلال شهر مايو، نتيجة انخفاض أسعار المأكولات البحرية بنسبة 2.9% ومجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 2.1%.
وقالت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن قراءة التضخم لشهر مايو أقل من التوقعات والسبب الرئيسي هو تراجع أسعار الأغذية والمشروبات بعد شهر رمضان.
وتوقعت أن تسجل قراءة شهر يونيو في حدود 6% علي أساس سنوى وبسبب سنة الأساس، قبل أن تنخفض فى يوليو وأغسطس إلى 5.5%، على أن تعاود الارتفاع فى سبتمبر وأكتوبر إلى مستوى 6.5%، وما بين 7 و7.5% فى ونوفمبر وديسمبر، منهياً العام عند مستوى أقل من مستهدفات البنك المركزي.
وأشارت إلى أن لجنة السياسات النقدية ستثبت فى الوقت الحالي الفائدة لحين ظهور ما يستدعي خفضها أو زيادتها وهو غير متوقع إلى آخر العام.
الكحكى: ارتفاع الفائدة الحقيقية إلى 5%.. وتراجع التضخم يفسح المجال أمام الإصلاحات الهيكلية
وقالت يارا الكحكى، محلل الاقتصاد الكلي فى النعيم، إن التضخم كان قرب توقعاتهم، عند 5% على أساس سنوي و0.2% على أساس شهري وذلك لأن الاستهلاك خلال رمضان كان أقل من السنوات الماضية، بفعل الجائحة.
أوضحت أن الانخفاض مدعوم بشكل أساسى بتراجع التضخم فى مؤشر الغذاء، نتيجة انخفاض أسعار معظم المنتجات الأكثر تقلباً فى مقدمتها اللحوم والخضراوات، وذكرت أن ذلك على خلاف ما حدث فى أبربل نتيجة الهلع الذي أدى لزيادة الشراء، ما يدل على تراجع الطلب ونجاح جهود الحكومة فى تعزيز المعروض من المنتجات الأساسية.
وذكرت أن القراءات الأخيرة للتضخم أدت لزيادة الفائدة الحقيقية إلى 5%، وهى الأعلى فى الأسواق الناشئة، وأعلى من متوسط الأسواق الناشئة الذى يتراوح بين 3 و4%، وهى أنباء جيدة لصناع السياسات النقدية، كما تفسح المجال أمام بعض الإصلاحات الهيكلية مثل رفع أسعار الكهرباء وزيادة الضرائب غير المباشرة، وفى الوقت نفسه تعزز استقرار السياسة النقدية.
