مطلوب رفع تنافسية الصادرات غير البترولية لتحسين قدرات الاقتصاد على المدى البعيد
أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى ثقتها فى قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الصدمات فى المديين القصير والمتوسط، لكنها قالت إن الاقتصاد على المدى الطويل سيحتاج إلى تحسين صادراته.
ووضعت الوكالة أهم 3 أسئلة حول الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى وقسمت أداءه إلى 3 مدد زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة، وأكدت على ثقتها فى الاقتصاد على المدى القصير والمتوسط فى مواجهة الصدمات، لكن على المدى الطويل، شددت على ضرورة العمل على زيادة تنافسية الصادرات غير البترولية ليكون ذو مرونة أكبر فى مواجهة الأزمات.
كيف تؤثر الجائحة على السيولة فى مصر ومخاطر القطاع الخارجي؟
قالت موديز، إن السوق المحلى امتص الجزء الأكبر من تخارجات الأجانب من سوق الدين الحكومى، والتى خرجت نتيجة الصدمة الناشئة عن جائحة كورونا، وتحملت البنوك العامة، التى تمتلك وحدها %50 من إجمالى أصول البنوك، خروج استثمارات الأجانب.
أضافت أن الإصلاحات التى تبنتها مصر والسيولة الكافية فى البنوك ستحد من الزيادة فى تكلفة الاقتراض، لكن مع العودة المؤقتة لطرح الأوراق المالية للآجال الأقصر ما يحد من قدرة وزارة المالية على مد متوسط أجل الدين المحلى.
أوضحت أن زيادة الاقتراض ترفع مخاطر إعادة تمديد الديون.
وذكرت أن المخاطر الخارجية ستظل تحت السيطرة، نتيجة قوة الاحتياطيات الأجنبية، والتى عززها مؤخرًا طرح سندات دولية وقدرة البلاد على الاقتراض، ما يعنى أن مصر تغطى التزاماتها واحتياجاتها الخارجية لبضع أعوام مقبلة.
وقالت إن التقدم فى أجندة الإصلاحات المالية والنقدية خلال السنوات المقبلة سيحد من حاجة البلاد لزيادة الاقتراض.
كيف ستؤثر كورونا على مالية الحكومة فى المدى المتوسط؟
قالت الوكالة، إنه رغم تقديراتها بأن الجائحة أدت إلى انخفاض الفائض الأولى فى الموازنة للعامين الحالى والمقبل، لكن تركيز صناع السياسات على احتواء فاتورة الفائدة، وتدابير دعم النمو فى خضم الجائحة، تؤكد أن الجائحة ستؤجل خطط الحكومة لخفض عجز الموازنة وتحسين المؤشرات للمالية العامة، لكن لن تلغيها.
وتوقعت ارتفاع الدين العام كنسبة للناتج المحلى الإجمالى، مؤقتًا إلى %85 خلال العام المالى المقبل قبل أن يعاود الانخفاض مجددًا.
لكنها ذكرت أن استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد وتراجع الإيرادات العامة للدولة نتيجة للأزمة يعنى تراجع قدرة مصر على تحمل تكاليف ديونها، والتى تحددها المؤسسة فوق نسبة الفوائد المدفوعة للإيرادات، ما يعنى أن ذلك سيظل قيد ائتمانى رغم تراجع تكاليف الفوائد.
ما هى محركات التصنيف الائتمانى على المدى الأطول؟
رغم توقع موديز تحقيق نمو دورى فى النصف الأول من العام المالى 2021، لكنها ترى خطراً أكبر حال استمرت إجراءات الإغلاق العالمية والمحلية لفترة أطول من المتوقع، وهو ما قد يؤثر بشدة على النشاط الاقتصادى وميزان المدفوعات.
وتشير توقعات المؤسسة إلى نمو الاقتصاد المصرى %2.7 خلال العام المالى المقبل، و%4.2 العام المالى الحالى، بعد احتساب الصدمات الكبيرة فى إيرادات السياحة والانخفاض المتوقع فى التحويلات وإيرادات قناة السويس.
وترجح الوكالة ارتفاع عجز الحساب الجارى إلى %4.5 من الناتج المحلى الإجمالى، خلال العام المالى الحالى قبل أن ينخفض تدريجيًا إلى %3.6 خلال العام المالى المقبل.
وعلى العكس من ذلك، هناك ضغوط رافعة قد ترفع تصنيف مصر الائتمانى حال تزايدت الدلائل على أن مقاييس الائتمان فى مصر قادرة على مقاومة الصدمات التمويلية بشكل عام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى سياسة أكثر مصداقية وفعالية، وتحسن فى القدرة التنافسية يتضح من التحسن المستمر فى سوق العمل وفى الصادرات غير البترولية.
أوضحت أن تحسن أداء الصادرات غير البترولية يدل على قدرة تنافسية أعلى، الأمر الذى يمكن أن يسهل تحسنًا سريعًا فى المقاييس المالية ويعزز مرونة مصر تجاه الصدمات، خاصة فى ضوء ارتفاع سعر الصرف الحقيقى الفعال إلى مستويات ما قبل التعويم تقريبًا.
