تكبدت شركة حديد عز صافي خسائر مجمعة 7.9 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل 1.024 مليار جنيه بالعام الأسبق.
وتراجعت المبيعات وفقاً لمؤشرات نتائج الأعمال غير المدققة، بنسبة 7% لتصل إلى 45.714 مليار جنيه خلال الفترة يناير – ديسمبر 2019، مقابل 49.162 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
وسجلت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة مبلغ 46.6 مليار جنيه مقابل 43.5 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
وصعدت المصروفات الإدارية والعمومية والتسويقية خلال العام الجاري بواقع 38% لتصل إلى 2.3 مليار جنيه، مقابل 1.7 مليار جنيه خلال العام الأسبق.
وارتفعت التكاليف التمويلية خلال الفترة بنسبة 18% لتصل إلى 4.4 مليار جنيه، مقابل 3.7 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
وقالت مريم رمضان، محلل القطاع الصناعى بشركة اتش سى، إن سوق الحديد العالمى كان قد بدأ فى التعافى بعد صعوبات عام 2019، حيث واجهت صناعة الحديد فى العام الماضي الحروب التجارية، وضعف الاقتصادات وقطاع سيارات ضعيف، مع ارتفاع الأسعار وهوامش الربح في الشهرين الأولين، قبل أن يشكل تفشي الفيروس التاجي وتراجع النفط خطرًا على تعافيها الوليد.
وأشارت رمضان إلى وجود تخوف ألا يشهد القطاع تعافي حاد فور انتهاء أزمة كورونا خصوصاً وأن الجزء الأكبر من الاقتصاديين والقائمين على هذه الصناعة يرون أن الأثر قد يمتد لعام 2021.
وأضافت رمضان: “يعد كون مصر هي السوق التي ترتكز عليه حديد عز شىء إيجابى ولكن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكمة غير كافية وتعتبر مصر حتى الآن في حالة جيدة نسبيًا، حيث يتمتع قطاع البناء على وجه التحديد باستمرار نشاطه كالمعتاد، على الأقل بالنسبة للمشاريع القائمة”.
وذكرت رمضان أن شركة “حديد عز” يمكن أن تستفيد من مبادرة 100 مليار جنيه للبنك المركزي المصري في الوقت الذي تتحدث فيه عن تسهيلات تمويلية جديدة.
ورجحت رمضان، أن تظل شركة “حديد عز” في تكبد خسائر على مدى سنتين أخرتين قبل أن تتحول للربحية في 2023.
