التصديري للصناعات الكيماوية” يعد خطة للحفاظ على الصادرات والحيلول دون تفاقم تأثيرات كورونا

قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية خالد ابو المكارم، إن المجلس يعكف حاليا على صياغة خطة طموحة للحفاظ على الصادرات التي حققها المجلس خلال العام الماضي، ومواصلة تحقيق الأهداف الموضوعة على رغم حالة الركود التي يشهدها العالم بسبب جائحه كورونا.
وأضاف ابو المكارم في بيان له اليوم أنه جاري دراسة وتقييم جميع التأثيرات والأبعاد وخطه سير العمل خلال الأشهر القادمة، وذلك للحيلولة دون تفاقم الآثار السلبية لفيروس كورونا ،على القطاع والصناعات المرتبطة به.
وأضاف: ” يجري حاليا بحث إمكانيه الاستفاده من الظروف الحالية، وما خلقته من تحديات من خلال تأهيل دخول شركات جديدة من الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر للقيام بالصناعات المكملة، لسد احتياجات القطاع وتعويض نقص الواردات، والحفاظ على الأسواق التصديرية، وعدم تركها لمنافسين جدد في خضم ظروف صعبة يمر بها العالم أجمع”.
وأكد ابو المكارم ضرورة تعميق التصنيع المحلي، مشيرا إلى أن استراتيجية المجلس تستهدف، ليس فقط دفع بالصادرات، باعتبارها المهمه الأساسيه له، وإنما خدمتها من خلال التركيز على تعميق التصنيع، والإنتاج المحلي، وزياده قيمته المضافة، وتقليل وخفض تكلفة المنتج المحلي، من خلال الاعتماد على المكونات المحلية، والحد من الواردات.
وأشار ابو المكارم إلى تراجع واردات الصناعة بنحو 38 %، خلال الأشهر الماضية، متضمنة خامات ومستلزمات انتاج، يسعى المجلس الى تعويضها، بمكونات ومنتجات محلية، منوها بان “كورونا”، كما خلقت تحديات للصناعة المحلية، فإنها أوجدت فرصا لها من خلال تعويض ما يتم استيراده من مواد خام ومكونات كانت تمثل هدرا كبيرا للعملة الأجنبية، بمواد خام محلية، وهو ما من شأنه أن يقلل التكلفة.
وأشار إلى أنه يتم تشغيل المصانع المحلية المنتجة للمواد الخام، والمكونات، وتشغيل طاقتها المعطلة، وادخال مصنعين جدد، لتوفير مستلزمات الانتاج من خلال الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وزياده الصادرات، واختراق أسواق جديدة، بفضل الأسعارالتنافسية، الجديدة للصادرات المصرية.
وكشف ابو المكارم عن عدد من المقترحات للتعامل مع الأزمه الحالية، تتمثل في سرعة تنفيذ برنامج مساندة الصادرات، حتى تتمكن المجالس، من عمل خطط طموحة، لزيادة صادرات قطاعاتها ،وصرف متأخرات المساندة التصديرية للقطاعات، ووضع الشركات المصرية ،على منصات البيع الالكترونية الدولية، اسوه بالمصانع الآسيوية، التي تتلقي طلباتها من خلال منصات البيع للقطاعات الصناعية.
وطالب بمد فترة السماح المتاحة للمصنعين، للاحتفاظ بالخامات المستوردة بنظام السماح المؤقت لأكثر من عامين لحين إعادة تصنيعها وتصديرها في منتج نهائي لتفادي تأثير أزمة كورونا على الصناعة، وعلى انخفاض الطلب على الصادرات، خلال الآونة الحالية، وتفعيل صندوق الطواريء لصرف أساسيات العمالة، والموظفين المؤمن عليهم للمصانع المتضررة.
وبين أبو المكارم أن ماحدث يعد فرصة ثمينة للتوسع في تطبيق الشمول المالي، وتحفيز وزيادة التعامل الرقمي، ووصوله لمختلف القطاعات الصناعية، بمستوياتها وأنواعها المختلفه ،من خلال توسع البنوك في استخدام المنصات الرقمية والتطبيقات، وإتاحتها للعملاء لتقديم الخدمات المصرفية، بدون الحاجة للذهاب الي البنك، مثل إتاحه التقديم على القروض، دفع الفواتير، تقسيط المنتجات وغيرها ) عن طريق تطبيقات الهاتف.
وتوقع أن تشهد التجارة الإليكترونية توسعا تاريخيا خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن العزل الاجتماعي والحد من الخروج للاسواق والهايبر ماركت يعد فرصة ذهبية لإعاده النظر في عمل منظومة سلاسل الإمداد والتوريد والتوزيع، وهو ما يستتبعه التوسع في استخدام الأنظمة الالكترونية لسلاسل الإمداد.

المصدر: أ.ش.أ