رفع المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، مذكرة لوزارة التجارة والصناعة يطالبها بعودة العمل بالبرنامج القديم لدعم الصادرات خلال الفترة الحالية.
قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إنَّ هذا المطلب جاء نتيجة تعذر العمل بالنظام الحالى فى ظل المتغيرات التى طرأت على الساحة العالمية تزامناً مع تفشى فيروس كورونا.
أوضح أن الشركات المصدرة تجد صعوبة فى الحصول على مستحقاتها من البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية؛ لعدم قدرتها على الوفاء بجميع الاشتراطات المطلوبة للحصول على الدعم.
وحدد البرنامج أن يتم صرف المساندة للشركات وفقاً للنسب التالية: %40 نقداً، و%30 مستحقات وزارة المالية، و%30 بنية أساسية ويبدأ سريان البرنامج الجديد اعتباراً من مطلع يوليو 2019 ولمدة عام بإجمالى مخصصات تصل إلى 6 مليارات جنيه، فيما حددت اللائحة نحو مليار جنيه لدعم صادرات قطاع مواد البناء.
أشار «جمال الدين» إلى أن الطلب تراجع بشكل كبير على مواد البناء عالمياً خلال الفترة الأخيرة، وهو ما تسبب فى عجز لدى الشركات فى توفير سيولة مالية لديها، وبالتالى لا بد من الإسراع بصرف مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
أضاف أن المجلس يعمل حالياً على مخاطبة الحكومة لإزالة المعوقات أمام الشركات محلياً لدعم قدرتها التصديرية، وفى مقدمة هذه المعوقات خفض أسعار الغاز الطبيعى للمصانع إلى 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية؛ لكى يقدر المنتج على المنافسة فى السوق العالمى، والذى سيكون له تأثير مباشر على إحداث طفرة بالصادرات.
وطالب المجلس بمراجعة كارتات الطرق والنقل الداخلى لما تسببه من ارتفاع تكلفة المنتج، فضلاً عن صعوبة احتساب تكلفها؛ نظراً لاختلافها من مكان إلى آخر ووجود عشوائية فى التسعير.
أشار «جمال الدين»، إلى أن المجلس طالب بأهمية التنسيق مع الجانب الليبى لإزالة المعوقات أمام صادرات السيراميك والأسمنت، والتى تحظر دخولهما برياً لأسواقها، خاصة فى ظل أهمية هذا السوق الكبير الذى يستحوذ على %30 من إجمالى صادرات المنتجين.
وطالب المجلس بأهمية حماية المنتج المحلى من الصاج والزجاج المسطح من المستورد الذى يدخل بأسعار متدنية فى ظل انخفاض تكلفة التصنيع خارجياً وصعوبة منافسة المنتج المحلى له، مؤكداً أهمية فرض رسوم حمائية على هذه المنتجات.
وتراجعت معظم صادرات القطاع باستثناء الحلى والأحجار الكريمة التى ارتفعت بنسبة %86 خلال الفترة (يناير- أبريل) 2020 لتبلغ 1.3 مليار دولار مقابل 617 مليون دولار، والمواد المحجرية والمعدنية لتسجل 113 مليون دولار مقابل 98 مليون دولار، وصعدت صادرات المواسير لتسجل 2.5 مليون دولار مقابل 2.2 مليون بنمو %13، وكذلك المسامير من الحديد الصب بنسبة %77 لتصل إلى 97 مليون دولار، مقارنة بنحو 54 مليون دولار.
وتراجعت صادرات الحديد والصلب خلال الفترة من (يناير- أبريل) 2020 بنسبة %35، إلى 180 مليون دولار مقابل 276 مليون دولار، وانخفضت صادرات النحاس بنحو %29 لتسجل 42 مليون دولار مقابل 59 مليون دولار.
وتراجع الرخام والجرانيت بنحو %31 ليسجل 55 مليون دولار مقابل 80 مليوناً، والمواد العازلة بنحو %14 لتسجل 7 ملايين دولار مقابل 6 ملايين دولار.
