أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى؛ عن موافقة طارق عامر محافظ البنك المركزى؛ على استثناء صغار المزارعين والمربين فى مجالات (تربية إناث الماشية – مراكز تجميع الألبان – مزارع الدواجن) من الشكل القانونى للتمويل، وأن يتم التمويل فى شكل أفراد.
يأتى ذلك رداً على خطاب وزير الزراعة لمحافظ البنك المركزى في هذا الشأن؛ حتى يتمكن صغار المربين من الإستفادة من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة (5%) – والذى أوضح فيه أن أكثر من 70% من العاملين فى (نشاط تربية إناث الماشية – مراكز تجميع الألبان – مزارع الدواجن) من صغار المربين يمارسون النشاط فى شكل فردى، وذلك حتى يتسنى للبنوك المانحة للتمويل النظر فى تمويل هذه الأنشطة فى إطار مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة (5%).
جاء ذلك فى ضوء تكليفات القيادة السياسية بدعم صغار المزارعين فى مجالات زيادة رؤوس الثروة الحيوانية المحسنة وراثياً وتطوير مراكز تجميع الألبان، ورفع كفاءة عنابر الدواجن القديمة فى الوادى والدلتا وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق – بغرض الحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة والبيئة وتحسين العائد الاقتصادى، حيث أن صغار المربين فى مجالات الألبان والدواجن والثروة الحيوانية يمثلون أكثر من 70%.
من جانبه أوضح مصطفى الصياد؛ نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة؛ أنه قد تم توقيع بروتوكول بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والبنك الأهلى المصرى، والاتحاد العام لمنتجى الدواجن – وبروتوكول أخر بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والبنك الزراعى المصرى – وتهدف البروتوكولات إلى توفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لصغار منتجى الألبان ومراكز تجميع الألبان وصغار المربين للإنتاج الحيوانى والداجنى – للاستفادة من مبادرة البنك المركزى – بالحصول على عجلات عشار أو تحت عشار تتميز بمعدلات الأداء الإنتاجى العالى أو لرفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان وفقاً لإشتراطات وضوابط صحة وسلامة الغذاء، لتواكب المعايير الدولية.
وأضاف أن البروتوكولات تستهدف رفع كفاءة وتطوير عنابر ومزارع الدواجن وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق لمعظمة الإستفادة من وحدة المساحة وتحسين الإنتاج وزيادة العائد الاقتصادى والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، وثرواتنا الداجنة.
