«الكان» و«الحديثة» أول المنضمين.. و2000 مزارع آخرين
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» عن دعمها لبدء تطبيق مبادرة قطن أفضل فى مصر، بالتعاون مع الشركاء المصريين من القطاعات الحكومية والخاصة المستهدفة لتنمية القطن المصرى.
قال سيد القصير، وزير الزراعة، إن تطبيق برنامج «قطن أفضل» سيبدأ فى زراعات الموسم الحالى، عبر منظمة «يونيدو» و«معهد بحوث القطن»، وشركتان من القطاع الخاص هما «النيل الحديثة للاقطان، والكان لتجارة وتصدير القطن»، فى محافظتى «كفر الشيخ ودمياط».
أوضح: يمكن للمزارعين المشاركين في برنامج «قطن أفضل» الحصول على شهادة زراعة وبيع قطن مصرى من إدارة المبادرة، وهو يدعم سبل المعيشة للمزارعين بتطبيق المزيد من الممارسات الزراعية المستدامة.
أوضح أن البرنامج بدأ تجريبيًا العام الماضى بالتعاون مع مشروع القطن المصرى لليونيدو، لتعريف وتدريب المزارعين على مبادئ المبادرة لإنتاج قطن مستدام، وبعد نجاح التجربة أصبحت مصر رسميًا من الدول المعتمدة تحت برنامج مبادرة قطن أفضل، العالمية.
نوه هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن، عن امتلاك المعهد خطة لتطوير صناعت القطن في مصر، بالتركيز على المزارعين كركيزة أساسية فى سلسلة قيمة القطن، وتنمية البيئة المحيطة.
أضاف: العام الماضى عمل المعهد كمركز للمزارعين، وساهم فى نشر أفضل ممارسات الإنتاج، عبر تقليل استخدام المياه، والمبيدات، والأسمدة، وساهم فى خفض التأثير البيئى، ويتواصل مع منظمة «يونيدو» باستمرار، ومبادرة قطن أفضل.
أوضح: هدف المعهد هو تغطية جميع مناطق إنتاج القطن فى مصر بنظام «مبادرة قطن أفضل» والتوسع في الخريطة الإقليمية لاحقاً، والبدء كان مع أول المنضمين من القطاع الخاص «الكان» و«النيل الحديثة».
أضاف فليشتى لونجوباردى، رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى فى مصر- صاحبة التمويل: المشروع التزام طويل الأمد على مساعدة الزراعة المصرية، والتعاون الايطالي أخذ زمام المبادره في تعزيز سلسلة القيمة لإنتاج القطن.
«قطن أفضل»، هى مبادرة دولية مقرها فى جنيف ولندن، اشترك بها 21 دولة، منها «الصين، أمريكا، تركيا، باكستان، موزمبيق)، بعدد مزارعين مشتركين يبلغ 2 مليون مزارع ينتجون 5.1 مليون طن، تمثل 19% من الإنتاج العالمى السنوى.
قالت مصادر لـ«البورصة»، إن البرنامج يستهدف فى العام الأول ضم 2000 مزارع قطن مصرى، من محافظتى كفر الشيخ ودمياط، كبداية، على أن يتم التوسع فى أعداد المشتركين فى السنوات اللاحقة، وسيدعم نمو التصدير فى السنوات المقبلة وبأسعار أعلى من الحالية.
