قالت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إنه من منطلق دور البنك الرائد في مجال المسئولية المجتمعية كأحد محاور التنمية المستدامة قام البنك بالمساهمة في دعم قطاعات المجتمع المختلفة لمواجهة الأضرار الجسيمة في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأضافت القباج، أن البنك كانت له إسهامات عدة خلال هذه الأزمة، حيث أصدر شهادة “إيد واحدة” للأطباء وطاقم التمريض بعائد 15.5% تقديراً لجهودهم ودورهم الملموس في ظل الظروف الراهنة.
وتبلغ مدة الشهادة عام بعائد 15.5% يصرف سنويًا، تبدأ قيمتها من ألف جنيه ومضاعفاتها ولا تزيد على مليون جنيه للشخص الواحد ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، كما يمكن استردادها بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها.
وأوضحت أنه من منطلق أهمية دور الشباب في مسيرة التنمية الشاملة وفقاً لرؤية 2030 قام البنك بإطلاق مبادرة” شباب مصر الرقمية “بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات لتمويل أجهزة الكمبيوتر المحمول للمستفيدين من برامج التدريب بالمعهد، نظراً للظروف الراهنة، والتى تتطلب الاعتماد الكلى على التدريب عن بعد وتلقي المحاضرات عبرالإنترنت.
وتبلغ قيمة تمويل جهاز الكمبيوتر بحد أقصي 10 آلاف جنيه يتم سدادها على 3 سنوات بعائد 5% وبدون مصروفات إدارية علي أن يتم سداد هذه الأقساط من الشهر التالي لصرف التمويل.
وفي سياق متصل، قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إنه في ضوء دور البنك التكافلي ورؤيته في توصيل خدماته لجميع فئات المجتمع قام البنك بالمساهمة في تجهيز المدن الجامعية لاستقبال الحالات المصابة بمبلغ 13.5 مليون جنيه.
ولفت إلى أن البنك يضع علي رأس أولوياته حالياً الاهتمام بالبحث العلمي لإيجاد حلول مجتمعية تخفف آثار جائحة فيروس كورونا.
تابع: “لذلك تم دعم المشروعات البحثية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمبلغ 3 ملايين جنيه يتم صرفها في محاور مختلفة، تشمل تصميم وتصنيع أجهزة تنفس صناعي وتطوير عقاقير لعلاج الفيروس وإنتاج مطهرات وأنظمة وقائية وتطوير كاشفات للفيروس وتطوير أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتحقق من حالات الإصابة وكذلك تمويل المشروعات ذات البعد المجتمعى”.
وأشار عشماوي إلى أنه في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين تم تفعيل خدمة صرف مستحقات عملاء البنك من خلال منافذ شركة فوري بما يُسهم في تخفيف التزاحم داخل فروع البنك، حيث تم تخصيص 2000 منفذ من منافذ فوري بجانب كل منافذ فوري بلس كما تم تأجيل الأقساط المستحقة على العملاء لمدة 6 أشهر بدون احتساب أي غرامات تأخير، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا من السادة رؤساء القطاعات بالبنك تختص بإعداد خطة تتضمن كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لضمان استمرار العمل في البنك في كافة الظروف وتوفير احتياجات العملاء المصرفية ومواكبة كافة المستجدات والتوجيهات التي تصدرها الدولة في هذا الصدد.
