اتفقت عدة دول أوروبية على مجموعة من الإجراءات لإعادة فتح دور العرض السينمائى تدريجياً، خصوصاً بعد انتشار فيروس كورونا.
وتضمنت الإجراءات، وفق دراسة نشرها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، حماية العاملين بالقطاع فى مراحل الصناعة، كإلزامهم بارتداء القفازات والأقنعة، والحفاظ على قاعدة التباعد الاجتماعى، وخفض أعداد العاملين فى مواقع التصوير وغيرها.
وطبقت معظم دول الاتحاد الأوروبى ذلك الإجراء مثل فرنسا، وألمانيا، وإنجلترا، وإسبانيا، وبلجيكا وغيرها.
ومن ضمن الإجراءات، على مستوى الدعم المالى والتمويل، وضع خطط دعم وزيادة الميزانية الخاصة بقطاع السينما فى حالات الطوارئ، وتخفيف عبء الضرائب المفروضة على صناع السينما فى الفترة الحالية، وتوفير الدعم المادى من خلال القروض الممنوحة من البنوك، وتأجيل مواعيد استحقاق الالتزامات المالية، ومنها الضرائب.. وغيرها.
وطبقت معظم دول الاتحاد الأوروبى هذه الإجراءات باستثناء صربيا وأوكرانيا.
قال صفوت غطاس، عضو مجلس إدارة غرفة السينما، إنَّ أول الإجراءات التى يجب اتخاذها لإنقاذ صناعة السينما، هو إعادة فتح دور العرض بطاقة استيعابية 50% فقط.
ورغم أن ذلك لن يحقق مكاسب لمنتج الفيلم أو لدار العرض نفسها، فإنَّ الخطوة ستحرك المياه الراكدة، خصوصاً أن استمرار الإغلاق يُكبد القطاع خسائر كبيرة.
وأوضح «غطاس» لـ«البورصة»، أن ثمة أفلاماً جاهزة للعرض فى السينما بالفعل، ولكن تعطل طرحها فى الأسواق محلياً وخارجياً؛ بسبب القيود التى فرضتها جائحة كورونا على دول العالم أجمع. وعدم عرض تلك الأفلام بمثابة خسائر أيضاً.
وتوقع أن تعود حركة تصدير الأفلام المصرية لدور العرض الخليجية والعربية عموماً، بدءاً من أكتوبر المقبل، مع عودة الحياة لطبيعتها، إذ يرى «غطاس»، أن الإغلاق مستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل.
وبحسب الدراسة، اتفقت الدول على اتخاذ إجراءات احترازية داخل دور العرض السينمائى، لإعادة فتحها من جديد عقب إغلاقها لشهور؛ نتيجة انتشار الجائحة، ومنها التباعد الاجتماعى بمسافة لا تقل عن 2 متر بين كل مشاهد والآخر.
وألغت عدة دول منها فرنسا، وإنجلترا، وألمانيا، وإسبانيا، وبلجيكا والتشيك، أو قررت تأجيل المهرجانات السينمائية، خلال الفترة من أكتوبر وحتى نوفمبر، بجانب عقد بعض المهرجانات من خلال الاتصال الإلكترونى. وللعمل على خلق سبل جديدة لتوزيع وعرض المنتج السينمائى، قامت بعض الدول بتوزيع الأفلام على منصات المشاهدة الإلكترونية دون الإخلال بحقوق الملكية الفكرية أو إمكانيات العرض فى مدد محددة، ومنها فرنسا والبرتغال وسلوفاكيا وسويسرا.
وأنشأت بعض الدول مواقع ومنتديات إلكترونية، ومنها ألمانيا التى قامت بإنشاء صفحة لتجميع المعلومات عن السوق السينمائى الدولى والمهرجانات السينمائية على مستوى العالم، وكذلك إنجلترا أنشأت منتدى لمناقشة جميع القضايا الخاصة بمختلف أقسام القطاع. أما إنجلترا فقامت بإنشاء صندوق إغاثة خاص بالقطاع (دعم حكومى وتيسيرات فى التمويل). وأجرت أيرلندا دورات تدريبية لصانعى السينما، وبدورها قامت بلجيكا بالتركيز على نوعية محددة من الأفلام يتم إنتاجها خلال الفترة الحالية.
