تعهد البنك المركزي الصيني يوم الخميس بالحفاظ على السيولة المالية عند مستوى معقول وكاف في النصف الثاني من العام، وسط جهود لمعالجة تأثير كوفيد-19 على الاقتصاد.
ومن المتوقع أن تصل القروض الجديدة المقومة باليوان إلى ما يقرب من 20 تريليون يوان (حوالي 2.82 تريليون دولار أمريكي) هذا العام، ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي التمويل الاجتماعي 30 تريليون يوان، وفقا لما ذكره يي قانغ، رئيس بنك الشعب الصيني البنك المركزي الصيني.
وستمثل الأرقام توسعا بنسبة 19% مقارنة بقروض جديدة بقيمة 16.81 تريليون يوان في عام 2019، وزيادة سنوية لا تقل عن 17.28% لإجمالي التمويل الاجتماعي.
وقال يى عبر مؤتمر بالفيديو لمنتدى لوجياتسوي: “إن العوامل الأساسية الاقتصادية للصين ما زالت سليمة وسياستها النقدية فى حدود المعدل الطبيعي”.
وأضاف يي أن البنك المركزي سيوجه أسعار الفائدة في السوق إلى مستوى أقل من خلال إصلاحات أسعار الفائدة وخفض تكاليف التمويل للشركات.
وأكد يي مجددا على بيان صدر يوم الأربعاء من مجلس الدولة على تشجيع المؤسسات المالية على مساعدة الشركات لتوفير 1.5 تريليون يوان هذا العام، عن طريق خفض أسعار الفائدة واستخدام أدوات السياسة النقدية وخفض رسوم البنوك.
وقال يي: “يجب أن ننتبه إلى الآثار الجانبية للسياسات، ونحافظ على المبلغ الإجمالي مناسبًا ونفكر مسبقًا في التوقيت المناسب لخروج أدوات السياسة”.
