القانون يضم عقوبات للممارسات الخاطئة واستخدام المياه فى غير الأغراض المخصصة لها والوصلات غير القانونية والتعدى على المنشآت
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع قيادات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، بالشركة القابضة، والهيئة القومية، والجهاز التنفيذى، والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة المقترحات والتعديلات بقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى التى أفاد بها مجلس النواب.
وأوضح إسماعيل أن القانون ينظم العلاقة بين مقدمى الخدمة ومتلقى الخدمة من المستهلكين، وكذا العلاقة بين مقدمى الخدمة بعضهم البعض، وحقوق وواجبات كل طرف من خلال وضع آليات تحدد وتنظم أدوار الجهات المسؤولة عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، من حيث تقديم الخدمة، وحقوق والتزامات متلقى الخدمة تجاه هذه الجهات، والأسس والقواعد التى ترسخ الشفافية والمنافسة ومنع الإحتكار بين مقدمى الخدمة.
وأشار الدكتور أسامة حمدى، مستشار وزير الاسكان لشئون المتابعة والمشروعات، إلى اهمية القانون والذى يضم عقوبات عن الممارسات الخاطئة بشأن استخدام المياه فى غير الأغراض المخصصة لها، وإهدار مياه الشرب، والوصلات غير القانونية، والتعدى على منشآت مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى توقيع العقوبات والغرامات فى حالة إخلال المرخص لهم بتقديم الخدمة بالمعايير واشتراطات الترخيص.
كما تم تضمين مسودة القانون القواعد والإجراءات التى تنظم مشاركة القطاع الخاص، وجذب وتشجيع الاستثمارات مع تفعيل دور الجهاز التنظيمى الذى يضمن حقوق جميع الأطراف، ويضع الجهاز التنظيمى نظاما للتراخيص، ويصدر الشهادات السنوية لاستمرار سريان التراخيص مع مراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التى تنظم العلاقة بين مقدمى ومتلقى الخدمة بعضهم البعض، وإلزام جهات تقديم الخدمة العامة والخاصة بالمعايير الفنية والمالية للتأكد من سلامة وضمان وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين بالجودة المطلوبة والسعر المناسب.
ومن المنتظر ان يتم الانتهاء من مسودة مشروع القانون وإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها خلال الفصل التشريعى الحالى.
