ترشيد بنود المؤتمرات والسفر والمكافآت بجانب السلع والخدمات عبر استغلال المخزون
تستعد الحكومة للانتهاء من وضع سيناريوهات بمشروع ترشيد للانفاق العام بسبب أزمة انتشار وباء فيروس كورونا خلال أيام لمواجهة الالتزامات الطارئة جراء هذا الفيروس.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إنه يوجد مجموعة من السيناريوهات تجرى دراستها حاليا منها ترشيد بند الأجور فيما يتعلق بالحسابات والصناديق الخاصة علاوة على البنود الخاصة بالمؤتمرات والسفر والمكافآت بجانب السلع والخدمات عبر استغلال الراكد والمخزون بالمخازن العامة بدلاً من الشراء الجديد.
واضافت المصادر أن من ضمن البنود التى يجرى دراستها لعمليات ترشيد الانفاق فيما يتعلق ببدل الانتقال فى ظل تطبيق سياسة حظر التجوال وتخفيض اعداد الموظفين المتواجدين فى المقرات الحكومية بسبب كورونا لحين انتهاء الأزمة الراهنة كما ان مشروع قانون الذى جرى اعداده فى وقت سابق بخصم 1% من الراتب الاساسى لموظفى الجهاز الادارى للدولة لمدة عام و0.5% من اصحاب المعاشات تمثل نوعاً من عمليات ترشيد الانفاق.
واشارت المصادر إلى أنه من الممكن اصدار سندات لصالح صناديق المعاشات مقابل المديونية عليها مع عدم المساس بمبالغ اصحاب المعاشات أو صرفها كما انه من الصعوبة التعامل او ترشيد الخاص بالاستثمارات الحكومية فى ظل ارتباطها بالناتج المجلى الاجمالى وتأثيرتها على معدلات النمو.
وكان وزير المالية المصرى، محمد معيط قد وضع 3 سيناريوهات لمستهدفات موازنة العام المالى الجديد على ضوء التحليلات الدقيقة لتقييم التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على الموازنة.
وأضاف أنه من المتوقع انخفاض الإيرادات العامة من 1.288 تريليون جنيه التى كانت مستهدفة فى العام المالى المقبل قبل الجائحة إلى 1.2 تريليون جنيه بنسبة 6.8%، وزيادة العجز الكلى من 6.3% إلى 7.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وتراجع الفائض الأولى من 2% إلى 0.7%.
وأضاف أنه فى حالة استمرار الوباء حتى نهاية عام 2020 ومن ثم زيادة الأعباء والصدمات على بنود الإيرادات ستنخفض الإيرادات العامة من 1.288 تريليون جنيه إلى 1.148 تريليون جنيه بنسبة 11.5%، ويرتفع العجز الكلى إلى 8.4% من الناتج المحلى، مع تقديرات بتسجيل عجز أولى بنسبة 0.1% من الناتج المحلى.
وذكر معيط، أن السيناريو الثالث وضع افتراض امتداد الجائحة حتى يونيو 2021، ليقدر انخفاض الإيرادات العامة من 1.288 تريليون جنيه إلى 1.108 تريليون جنيه بنسبة 14.1%، وارتفاع العجز الكلى إلى 9% من الناتج المحلى، وعجز أولى بمعدل 0.7% من الناتج المحلى.
