وقع البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار والبنك الأهلى المصرى اتفاقية تمويل يمنح بموجبها البنك الأوروبى تمويلاً قدره 100 مليون دولار للبنك الأهلى المصرى بهدف إعادة إقراضه للشركات المحلية التى تضررت من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
ويستهدف التمويل مساندة القطاع المالى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص فى مصر فى مواجهة تلك الأزمة وذلك من خلال قيام البنك الأهلى المصرى بإعادة توجيه هذا التمويل فى صورة قروض قصيرة ومتوسطة الأجل يستفيد منها شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة وكذا الشركات الكبرى التى تواجه مشكلات فى السيولة النقدية، نتيجة انخفاض معدلات أنشطتها وكذا حركة الإنتاج الخاصة بها جراء الأزمة.
وقال جورجين ريجترينك نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار، إن أهمية دعم تلك الفئة من أصحاب الأعمال تزايدت بشدة خلال الأزمة الأخيرة، نظراً لما تمثله من أثر بالغ على الاقتصاد القومى.
وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى فى بيان صادر عن البنك، إنه قد سبق الحصول على حزمة تسهيلات تتيح النمو فى برنامج تمويل التجارة الذى يتعاون فيه البنكان ليواكب الطلب المتزايد على عمليات الاستيراد والتصدير، وكذلك لدعم أصحاب الأعمال من الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم فى إدارة الأعمال وكذا لدعم الاقتصاد الأخضر، مؤكداً على حرص البنك الأهلى على المساهمة فى توفير جميع الاحتياجات الضرورية للمواطن المصرى وذلك ضمن الدور القومى الذى يضطلع به البنك فى مساندة الدولة بشكل عام وفى أوقات الأزمات بشكل خاص وهو ما يتضح من مساهمات البنك منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا فى جميع مجالات الحياة اليومية التى تمس المواطن سعياً للتيسير والتخفيف عن أهل مصر.
جدير بالذكر، أن البنك الأهلى المصرى الذى يعد هو أكبر البنوك العاملة فى مصر بدأ منذ عام 2013 الشراكة مع البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار فى مختلف برامج الإقراض وتمويل التجارة، والتى تركز بشكل كبير على دعم المشروعات التى تديرها المرأة وكذا مشروعات الحفاظ على الطاقة واستخدام مصادر الطاقة النظيفة وهو ما يعد أحد محاور التنمية المستدامة المتضمنة فى رؤية مصر 2030.
