تعتزم الغرف التجارية بمختلف المحافظات، الانتهاء من وضع تصور لمواعيد غلق المحال التجارية بعد انتهاء أزمة كورونا، ورفع تصورتها الى الاتحاد العام للغرف التجارية نهاية الأسبوع الجارى، ضمن الحوار المجتمعى مع القطاعات التجارية المتنوعة، والتى جاءت بناءً على خطاب مجلس الوزراء للاتحاد العام للغرف التجارية.
قال الدكتور صلاح الكمونى، رئيس الغرفة التجارية بالغربية، إن الغرفة ستنتهى خلال الأسبوع الجارى من وضع تصور كامل ورفع مقترحات جميع القطاعات التجارية بالمواعيد المناسبة لغلق المحال، وكذلك القطاعات التى يجب استثناؤها لطبيعتها الخاصة.
أشار «الكمونى» إلى أن هذا الحوار جاء تباعاً لخطاب مجلس الوزراء وُجه للاتحاد العام للغرف التجارية تطلب مقترحات المجتمع التجارى بالمواعيد المناسبة لغلق المحال التجارية بعد انتهاء أزمة كورونا.
أوضح، أنه سيتم الاتخاذ فى الاعتبار طبيعة العمل فى كل محافظة على حدة، خاصة أن محافظة الغربية لديها مصانع تعمل على مدار الـ24 ساعة فضلاً عن منافذ توزيع هذه المصانع، وطبيعة المحافظة للسياحة الدينية واشتهارها بعدد من الصناعات الحيوية.
من جانبه، قال عمرو أبوالعيون، رئيس الغرفة التجارية بأسيوط، إن الغرفة طرحت حواراً مجتمعياً خلال الفترة الحالية مع التجار حول رأيهم فى مقترح الحكومة لغلق المحال التجارية اعتبارا من 12 مساء.
واشار الى ان فكرة غلق المحال التجارية فى هذا التوقيت مناسبة وسيكون لها انعكاس جيد على العجلة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة حال تم تطبيق القرار.
وأوضح أن القرار يجب أن يكون مدعوماً أيضاً بمتخصصين فى الاقتصاد الكلى لتوضيح رؤيتهم وتأثير القرار على الحالة الاقتصادية وتبعياته على الفرد والمجتمع ككل.
قال أسامة سلطان، رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، «إن الغالبية العظمى من أصحاب الأنشطة التجارية التى التقت بهم الغرفة خلال هذه الفترة ترغب فى غلق المحال بداية من العاشرة مساءً إلا أن هناك بعض التجار يرغبون فى استمرار العمل طوال الـ24 ساعة لأنهم اعتادوا على ذلك».
أشار إلى أن بعض الأنشطة ستتضرر فى حال الغلق المبكر وتطالب باستثنائها مثل الكافيهات والمطاعم، فيما سيتم الانتهاء من وضع تصور ودراسة لهذا الشأن نهاية الأسبوع، كما تستهدف الغرفة التحول للنظام الإلكترونى فى تقديم خدماتها وقيد السجلات التجارية.
من جانبها وضعت الغرفة التجارية بكفر الشيخ عدة ملاحظات لاتخاذها فى الحسبان مع المواعيد الجديدة التى سيتم
إقرارها، وهى مراعاة الفصول والمواسم والإجازات الرسمية بالمحافظة وطبيعة ونمط الحياة اليومية فيها، وكذلك تأثير المواعيد على العمالة القائمة حيث سيتسبب ذلك فى إلغاء الورديات وخفض العمالة القائمة مما سيرفع من معدلات البطالة.
أوضحت الغرفة ضرورة دراسة تأثير المواعيد المقترحة على الموارد السيادية للدولة من ضرائب عامة وقيمة مضافة وتأمينات للقطاع الخاص، وتأثيره على نمو التجارة العشوائية التى لا تلتزم بدفع أى موارد للدولة، فضلاً عن تحديد أثره على التكلفة الثابتة للمحال التجارية وعلى أسعار السلع للمستهلك.
أكدت أهمية دراسة التأثير على جذب الاستثمارات بالمحافظة، وعلى المحال التجارية الصغيرة لقصر الوقت المتاح أمامها ونمط الشراء، مشيرة إلى ضرورة استثناء بعض القطاعات الحيوية كالمخابز والصيدليات ومحطات ضخ الوقود ومصيف بلطيم من هذا القرار، وكذلك استثناء الفنادق والمطاعم والمقاهى والكافيتريات ودور السينما والتى لا تتقيد بمواعيد خلال فترة الصيف بمدينة بلطيم حيث إنها تعمل فى فصل الصيف فقط.
