أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولى مسئولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزى، وقطاع البنوك، وجميع الجهات المعنية الأخرى.
وقالت الوزارة، فى بيان لها اليوم، إن هذه الوحدة تتولى أيضا متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المتداولة خارج المقصورة أى “غير المقيدة بالبورصة”، وفحص ومراجعة هذه العوائد والأرباح، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزى.
وأضافت أن هذا القرار يأتى فى إطار الجهود المبذولة لتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، للحفاظ على حق الدولة، على النحو الذى يسهم فى تحقيق العدالة الضريبية.
وأشارت إلى أن إنشاء الوحدة يسهم فى رفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة خاصة بعد المعالجة الضريبية الجديدة الصادرة فى فبراير 2019، التى تهدف إلى فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة فى “وعاء مستقل” عن باقى الإيرادات الأخرى.
ولفتت إلى متابعة وفحص ومراجعة هذه العوائد فى ظل فتح المجال لبيع وتداول هذه الأدوات فى بورصة الأوراق المالية؛ بما يسهم فى زيادة عمليات البيع والشراء المتعلقة بها، وسرعة إنجاز وتحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية “غير المقيدة بالبورصة”، خاصة أنها ليست معفاة من الضريبة عليها، ولم يشملها التأجيل الخاص بالأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية للأسهم المقيدة بالبورصة.
