تركي: القطاعان الصناعي والبنكي الأكثر تفاعلاً منذ انتشار الوباء
تعكف وحدة المسئولية المجتمعية باتحاد الصناعات المصرية، على إعداد أول تقرير يرصد أداء المبادرات المجتمعية التى كان لها تأثير إيجابى وملموس فى مواجهة كورونا.ومن المقرر إعلان التقرير خلال يوليو المقبل.
ويتضمن التقرير، أبرز 20 شركة وبنك ساهموا بشكل فعال فى محاربة الجائحة. وتعتزم الوحدة ، إعداد تقارير مماثلة بصفة دورية، لتساهم فى تحفيز وتشجيع القطاع الخاص فى تنفيذ مزيد من المبادرات وتبنى مبدأ الإستدامة فى دوره المجتمعى.
قال الدكتور السيد تركى، مستشار أول اتحاد الصناعات، مدير وحدة المسئولية المجتمعية بالاتحاد فى حوار لـ «البورصة» ، إن القطاع الخاص له دور كبير وأساسى فى مواجهة الأثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا.
وأوضح أن العديد من الشركات دشنت مبادرات مجتمعية مختلفة خلال الأشهر الماضية. ونحتاج إلى تسليط مزيد من الضوء على المبادرات التى تركز على الدعم العينى للمتضررين من الوباء.
أضاف تركى : «اهتمت الغالبية العظمى من الشركات والبنوك منذ تفشى الفيروس، باتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية العاملين لديها من العدوي»، مؤكدا أن العمال هم الثروة البشرية لأى شركة.. لذا لابد من السعى دائما نحو توفير بيئة عمل صالحة وآمنة وصحية لهم.
ولفت إلى دعم اتحاد الصناعات للمبادرة التى أطلقها صندوق الأمم المتحدة السكان، والتى ينفذها بالتعاون مع وزارتى الصحة والتضامن الإجتماعى، لتوفير المستلزمات الطبية والوقائية لنحو 50 الف سيدة من العاملات فى المجال الطبى، ومن الأسر الأكثر إحتياجاً فى مناطق مختلفة.
ودشن الاتحاد عدة مبادرات سابقة مع الصندوق ، من ضمنها تدريب 1400 شاب وفتاه فى مختلف المحافظات، لتوفير التدريب اللازم لهم على المهارات الأساسية للتوظيف.
أضاف أن الاتحاد بصدد الإنتهاء من إعداد أول تقرير يرصد أبرز المبادرات لنحو 20 بنكاً وشركة، ممن أثرت بالإيجاب فى تحدى الجائحة، وسيعلن عنه فى يوليو المقبل.
وتابع: «يعتزم الاتحاد إصدار تقارير بشكل دورى، لكى تكون حافزاً يساهم فى تشجيع القطاع الخاص على بذل مزيد من الجهد لمواجهة الآثار السلبية لهذا الوباء».
أضاف أن التقرير يشير إلى أن العديد من الشركات فى جميع القطاعات كان لها دور بارا فى مواجهة كورونا. ولكن القطاعين البنكى والصناعى كانا الأكثر تفاعلاً فى مواجهة تداعيات كورونا خلال الأشهر الماضية.
الاتحاد يتعاون مع “صندوق السكان” لدعم 50 ألف سيدة بالمستلزمات الطبية
ولفت إلى ضرورة الاهتمام بمزيد من التنسيق بين جهود شركاء التنمية خلال الفترة المقبلة لتحقيق النتائج المرجوة من دعم جميع الفئات المتضررة من إنتشار الفيروس فى مختلف المحافظات.
وشدد على أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة للقطاع الخاص فى دعم مشروعات الدولة فى مواجهة الآثار الإقتصادية والإجتماعية الناجمة عن الفيروس.
فضلاً عن تسليط الضوء على الجهود الملموسة على أرض الواقع لتشجيع شركاء التنمية على الإستمرار فى جهودهم الرائعة فى محاربة الفيروس وإبتكار الحلول الجديدة للتصدى لآثار هذا الوباء.
ولفت تركى إلى أهمية إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فى منظومة الترابط والتضامن فى مواجهة الوباء ، وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرات المجتمعية ونشر مزيد من الوعى حول طرق الوقاية لتوفير حياة أمنة وتقليل الخسائر الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار إلى أن الاتحاد يستعد لتدشين مبادرة جديدة بالشراكة مع بعض البنوك والشركات فى منتصف يوليو المقبل، تستهدف تدريب خريجى الجامعات فى مختلف القطاعات.
وتأتى الخطوة المرتقبة، فى ضوء مبادرات الاتحاد فى مجال التمكين الاقتصادى للشباب والسيدات لإتاحة فرص عمل جديدة لهم فى القطاع الخاص.
ولفت تركى، إلى ضرورة التعاون مع الجامعات لتدريس دور الاستدامة فى التنمية الإقتصادية والإجتماعية. كما لابد أن تأخذ الأبحاث العلمية فى هذا المجال، الواقع العملى فى الاعتبار.
وذكر أن الاتحاد قام بتطويع مبادراته المجتمعية منذ ظهور الوباء، لتتوافق وتتواكب مع الأوضاع الحالية.
ويتعاون الاتحاد مع منظمة العمل الدولية لإعداد دليل لمساعدة الشركات على إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لاستئناف العمل، وتكون قادرة على التعايش مع الفيروس دون خسائر.
أضاف تركى أن اتحاد الصناعات بالتعاون مع المنظمة، أسس شبكة الحماية الاجتماعية تضم 30 شركة، تخصص جزءاً من مواردها لدعم خدمات الحماية الاجتماعية.
كما تم تأسيس الشبكة المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.
وتعمل تلك الشبكة على جمع الشركات التى تعمل فى المجال الواحد، لتكامل الجهود وتعظيم العائد من الأموال والجهود فى مجال التمكين الإقتصادى والإجتماعى للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.
ويستهدف هذا التعاون تدريب 200 شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، كمرحلة أولى، فى إطار تعاون طويل الأجل مع المنظمة فى هذا الصدد.
وأوضح أن وحدة المسئولية المجتمعية باتحاد الصناعات، تعمل على تنسيق الجهود بين جميع الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى هذا المجال، والمساهمة فى توفير التدريب المهنى لإكساب الشباب المهارات الأساسية للتوظيف.
وساهم الاتحاد، العام الماضى، فى تنظيم دورات تدريبية للشركات والبنوك لرفع قدراتها على ممارسة الأعمال بنزاهة وشفافية بالتعاون مع جامعة نوتنجهام.
قال تركى، إن وحدة المسؤلية المجتمعية بالاتحاد تسعى دائما لتنسيق جهود القطاع الخاص المجتمعية لتتضافر مع خطط الحكومة التنموية من أجل تعظيم العائد على المجتمع والطوائف الأولى بالرعاية.
إعداد دليل مع “منظمة العمل” لإرشاد الشركات بكيفية استئناف الأعمال
ويتعاون الاتحاد مع بنك الشفاء المصرى والهيئة المصرية للشراء الموحد، لتشغيل ورفع كفاءة وصيانة 460 جهاز تنفس صناعى المستشفيات الحكومية. كما تم عقد شراكة مع جامعة حلوان لبدء إنتاج مستلزمات الحماية الشخصية للفرق الطبية ، كالكمامات الواقية وجاون طبى وغطاء الرأس والحذاء.
وقدمت مجموعة مخلوف الصناعية، الخامات المطلوبة من منطلق دورها المجتمعي. وتم إنتاج 1500 قطعة من كل صنف كإنتاج تجريبى، ومستهدف إنتاج 25 ألف كمامة يومياً.
وبالتعاون مع غرفة تكنولوجيا المعلومات، تم تدشين خط ساخن عبر الرقم المختصر 15413 على مدار الإسبوع، للإبلاغ عن ظهور حالات مصابه بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و تلقى أى شكاوى خاصة بتوفير مستلزمات الإنتاج، وتلقى طلبات الدعم الفنى لحجز الاجتماعات عن بعد، وكذلك طلبات الدعم الفنى للبرامج والخدمات الرقمية».
وستتيح المراحل التالية خدمات عديدة منها دعم الدفع بقاطرة التحول الرقمى فى قطاع الأعمال والمنشأت الصناعية المختلفة.
كما خصص الاتحاد خطا ساخنا آخر برقم 15530 للرد على جميع تساؤلات المنشآت الصناعية بشأن فيروس كورونا المستجد، سواء فى حال ظهور إصابات بالمصانع وطرق التعامل معها ، أو وسائل التعقيم الصحيحة، وتلقى جميع الاستفسارات أوالشكاوى للمنشآت
