قال المهندس محمد محلب رئيس شركة رواد الهندسة الحديثة وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين إن ثقة الدولة فى شركات المقاولات الوطنية أهم ملامح الست سنوات الأخيرة والتى شهدت نهضة إنشائية كبيرة.
أضاف أن هذه الثقة أكسبت الشركات خبرات وقدرات استثنائية حتى أصبحت مؤهلة لتصدير خدماتها على المستوى العربى والأفريقى.
وأوضح محلب، أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى شهدت تحولات جذرية على المستوى الاقتصادى وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار.
وأشار إلى أنه خلال الست سنوات الماضية شهدت مصر طفرة غير مسبوقة فى مجالات التنمية العمرانية وإنشاء المدن الذكية من الجيل الرابع والمشروعات القومية العملاقة فى محطات الكهرباء والطرق ومختلف مجالات البنية التحتية.
وقال إن الاستعانة بالشركات الوطنية فى تنفيذ خطط التنمية من أبرز القرارات وتوجهات الدولة في عهد الرئيس السيسى والتى ساهمت فى تطور الشركات المحلية والحفاظ على استمراريتها وتعزيز منافستها على الصعيد المحلى والاقليمى والدولى.
وأضاف أن أهم ملامح نمط العمل فى هذه المشروعات هو ديناميكية الهيئة الهندسية والمرونة وقبل كل ذلك المتابعة الدقيقة واليومية من الرئيس شخصيا مما كان له بالغ الأثر فى سرعة الانتهاء من المشروعات فى أوقات قياسية مع مراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة.
وأشاد بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى دفع عجلة قطاع المقاولات بسبب الطريقة المميزة فى إدارة المشروعات وآليات العمل والمتابعة بالإضافة إلى منح الفرص للشركات فى مختلف المجالات وبكل تصنيفاتها كبيرة ومتوسطة وصغيرة مما كان له أكبر الأثر فى النهوض بالقطاع واتاحة فرص للنمو والتشغيل.
وأكد على أن حجم العمل والمشروعات فى آخر 6 سنوات أنقذ الدولة من الكساد ومخاطر البطالة وبالأخص استيعاب ملايين فرص العمل للشباب خاصة العائدين من ليبيا وبعض دول الخليج.
وقال إن مصر استطاعت تجاوز الكثير من التحديات بسبب نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى الجريئة. وأكد أن تكاتف كافة فئات الشعب المصرى والتكامل بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة “كلمة السر” في الإنجازات التى حققتها القيادة السياسية والحكومة فى الإصلاح الاقتصادى الأجرأ فى المنطقة وتجاوز تحديات أزمة كورونا على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والصحى.
وشدد أن القطاع الخاص يعمل بإخلاص من أجل تعويض الخسائر التى تعرض لها الاقتصاد المصري خلال أزمة كوورنا، وكذلك فإن شركات المقاولات والإنشاءات تعمل بجد متواصل ودؤوب لتنفيذ واستكمال مخططات الدولة المصرية فى مسيرة البناء والتنمية، بالتزامن مع الحفاظ علي حقوق العمال واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحماية من الإصابة فيروس كورونا.
