طالب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بإيجاد آلية لصرف الدعم المالي بنفس العام الذي يتم التصدير فيه، وإعادة النظر في صرف المستحقات نقديا بشكل كامل بنسبة 100%.
قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس، إن دفع مستحقات الشركات من المساندة التصديرية سيوفر للشركات السيولة المالية التي تمكنها من خفض التكلفة ورفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي خارجيا، فضلاً عن تمكينها من سد متطلباتها من توفير مواد خام وأجور العاملين وأي التزامات اخري من ضرائب وفوائد بنكية وغيرها من مصروفات.
أوضح “أبو المكارم”، أنه على الرغم مما اقترحه مجلس الوزراء من 5 آليات جديدة لسداد مستحقات الشركات المصدرة وقد تضمنت تخصيم الفائدة البنكية من القروض ومقاصة الضرائب ومنح أراض صناعية وزراعية وتجارية وتخصيم مستحقات الشركات من التزاماتها تجاه وزارات الكهرباء والبترول والاستثمار ومنح صكوك بالمبالغ المستحقة للمصدرين والسماح باستخدامها لدي البنوك او الجهات الحكومية، الا انه لم ينفذ من هذه الاليات الا مقاصة الضرائب.
أشار إلى أن انتشار فيروس كورونا أخر استكمال تنفيذ مميزات البرنامج الجديد حيث لم ينفذ الا 50% فقط منه والتي تتمثل في رد الاعباء القديمة وعمل مقاصة الضرائب مع مستحقات الشركات المصدره لدي الحكومة.
أكد أهمية ميكنة الإجراءات لسرعة صرف مستحقات المصدرين المتأخرة والجديدة للتمكين من سرعة الانجاز في صرف مستحقات المصدرين.
قال ابوالمكارم انه جارٍ تقييم البرنامج الجديد للصندوق والذي كان قد تم إقراره لمده عام تنتهي في يونيو الجاري علي ان يعاد النظر فيه وتلافي ما واجهته عمليات التطبيق من صعوبات وذلك من خلال تبسيط الاجراءات باللائحة التنفيذية.
كشف عن تلقيه العديد من الشكاوي من ارتفاع اسعار إلطاقه واسعار توريد الغاز للصناعه بمصر مقارنة بالدول الأخرى وهو ما ينعكس علي ارتفاع التكلفه التصنيعية للمنتج والحد من قدرته علي المنافسه في الاسواق التصديرية
وطالب بإعادة النظر في تسعير الغاز الطبيعي وفقا للاسعار العالمية التي تتراوح من 2.5 إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
أكد أهمية وضع معادلة عادلة لتسعير الغاز للقطاع الصناعي وذلك عن طريق ربطه بالسعر العالمي ارتفاعا وهبوطا للحفاظ علي مصلحة الطرفين وان يتم احتساب السعر شهريا طبقا لاسعار السوق وآليات الطلب والعرض.
وأضاف أن انضمام صناعة الاسمدة للمناطق الحرة يعطي محفزات للمستثمرين وفقاً لهذا النظام تتمثل في التمتع بالإعفاء الضريبي والجمركى وحرية تصدير كامل الانتاج.
