زكي: الشركة تسعى إلى إنهاء عملية التقسيم وبدء التداول خلال الربع الأخير من العام الجاري
ارتفعت الارباح المجمعة لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية خلال الربع الاول من العام الجاري، لتصل إلي 247 مليون جنيه، مقابل 235 مليون جنيه خلال فترة المقارنة، بارتفاع قدره 5%.
وتراجعت ايرادات المجموعة خلال الفترة لتسجل 1.7 مليار جنيه، مقابل 2.4 مليار جنيه مصري خلال الربع الاول من عام 2019.
وقاد القطاع العقاري صدارة ايرادات المجموعة حيث ساهم بـ53% فى اجمالي الايرادات، ويليه القطاع الصناعي الذي ساهم بنسبة 47% مقابل 53 % و46% خلال الربع الاول من العام الماضي.
وقد استطاعت المجموعة الحفاظ على معدلات ربحية جيدة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2020، حيث بلغت نسبة مجمل الربح إلى المبيعات 32%، وانخفضت إجمالي المصروفات التمويلية لتسجل 175 مليون جنيه مقابل 214 مليون خلال الربع الاول من العام الماضي، بينما سجلت نسبة صافي الربح إلى المبيعات 15.6% في الربع الاول من عام 2020.
وقال وليد زكى رئيس مجلس إدارة مجموعة بايونيرز القابضة، إن نتائج أعمال المجموعة الفصلية شهدت نمواً جيدآ بالأرباح على الرغم من حالة التذبذب الاقتصادى على الساحة المحلية والعالمية فى الوقت الحالى.
وأضاف زكي، أن التنوع فى مجالات العمل ساعد بالمجموعة على تحقيق النمو فى نتائج الاعمال الفصلية بما يتناسب مع المعدلات الحالية لاسعار الفائدة والتضخم.
ويعد هذا التنوع فى مجالات العمل من الركائز الأساسية داخل المجموعة لتوزيع المخاطر وتحقيق النمو وذلك من خلال الأذرع الاستثمارية المختلفة والتى تعمل بالتكامل وفق الخطة الاستثمارية العامة للمجموعة.
ولفت زكي، إلى أن المجموعة استطاعت خلال الربع الاول من العام الجارى البدء بالإجراءات التنفيذية لإتمام خطوة أساسية فى الخطة المستقبلية للمجموعة؛ وهى إتمام عروض الشراء الخاصة بخمس من شركات المجموعة المدرجة بالبورصة المصرية والتى تم بالفعل الانتهاء منها.
وأوضح، أنه من خلال هذه الخطوة تستطيع المجموعة تنفيذ استراتيجية التوسع جنباً إلى جنب مع تطويرالعمليات التشغيلية داخل قطاعات العمل الخاصة بالمجموعة.
وأشار، إلى أن المجموعة تستعد للبدء في الإجراءات التنفيذية لعملية الهيكلة القطاعية للمجموعة، وهي المرحلة الثانية من الخطة التوسعية والهيكلية الخاصة بالمجموعة خلال الفترة القادمة، والتى من خلالها سيتم هيكلة المجموعة إلى شركة قابضة قاسمة تختص بقطاع الخدمات المالية وشركتين قابضتين منقسمتين إحداهما تختص بالقطاع العقارى والمقاولات والأخرى تختص بالقطاع الصناعى وستضم كل شركة من الشركات المنقسمة استثمارات المجموعة تبعاً لنوع كل نشاط.
وتابع، أنه هذا مع استمرار قيد الشركات الناتجة عن التقسيم بالبورصة المصرية مما سيعمل على إثراء سوق المال بشركات قابضة جديدة تضاف الى قائمة الشركات المدرجة ويتيح للمستثمرين رؤية أوضح لتوجيه استثماراتهم. كما ستمثل الهيكلة القطاعية عامل جذب لقاعدة جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب مما سيزيد من الفرص التمويلية للشركات الناتجة عن التقسيم وتصنيفها الائتمانى وسينعكس إيجاباً على فرص النمو واستيعاب عمليات التطوير والتوسع فى هذه الشركات.
وتهدف هذه العملية أيضا إلى تحقيق المزيد من الشفافية وتوفير المعلومات فى مجال أعمال كل من الشركات الناتجة عن عملية التقسيم إتاحة فرصة أكبر لمحللى البيانات المالية وصناديق الاستثمار والمؤسسات فى اتخاذ قراراتهم الاستثمارية الخاصة بالاستثمار فى أسهم الشركات بعد التقسيم بشكل أكثر وضوحاً وشفافية، وفقاً لـ”زكي”.
وتعد هذه العملية هى الأولى من نوعها في السوق المصري من حيث طبيعة التقسيم إلى ثلاثة شركات قابضة مقيدة ومن حيث قوة وحجم أصول واستثمارات كل شركة.
وأضاف زكي، أن إدارة الشركة تسعي حال الحصول على الموافقات اللازمة أن يبدأ التداول خلال الربع الرابع من العام الجاري على أسهم الشركات الناتجة عن عملية التقسيم بالبورصة المصرية.
