أبو المكارم: الصادرات الكيماوية تستحوذ على 25% من الصادرات المصرية بإجمالى 5.6 مليار دولار
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن الوزارة تحرص على تفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيسى فى وضع الرؤى والسياسات لتنمية وتطوير قطاعى الصناعة والتصدير.
أضافت أن كافة القرارات والإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية جاءت استجابة لمطالب مجتمع الأعمال خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يشهدها العالم بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت جامع أن هذه القرارات تساهم فى تحسين بيئة ومناخ الأعمال فى مصر، الأمر الذى يسهم فى ضخ المستثمرين استثمارات جديدة سواء من خلال توسعات فى شركات قائمة أو إنشاء شركات جديدة فى السوق المصرى.
وشاركت الوزيرة فى الاجتماع الأول للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية بعد إعادة تشكيله برئاسة المهندس خالد أبو المكارم، والذى تناول تأثيرات جائحة كورونا على موقف الإنتاج والتصدير للشركات الكيماوية وخطة المجلس للأنشطة الترويجية خلال المرحلة المقبلة.
وشارك فى اللقاء طارق شلبى مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقات والعلاقات الدولية والدكتورة أمانى الوصال المدير التنفيذى لصندوق تتمية الصادرات وأحمد رضا معاون الوزيرة لشئون الصناعة.
وقالت جامع إن الوزارة تسعى بالتعاون مع كافة المجالس التصديرية لتحقيق طفرة فى معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن الصناعة المصرية تمتلك كافة المقومات التى تؤهلها للتواجد فى الاسواق الخارجية.
وأشارت إلى أهمية قيام كل مجلس بتحديد الأسواق المستهدفة، ووضع خطة شاملة للارتقاء بصادرات القطاع، ليس فقط على مستوى الشركات الكبيرة والمتوسطة، وإنما الشركات الصغيرة أيضا، لفتح المجال أمام جميع الشركات للارتقاء بجودة منتجاتهم والمنافسة فى السوقين المحلى والخارجى.
وطالبت جامع أعضاء المجلس بأهمية التواصل مع أصحاب الوحدات الإنتاجية بمجمع الصناعات البلاستيكية، بمنطقة مرغم بالاسكندرية لتحقيق التكامل بين المصانع الكبيرة والمتوسطة المتواجدة داخل هذا المجمع ومساعدتهم أيضا فى تسويق منتجاتهم وتمكينهم من التصدير للأسواق الخارجية.
وحول مطالبة أعضاء المجلس بأهمية ايجاد آلية سريعة لسداد مستحقات الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، قالت جامع إن الوزارة ستقوم وبالتنسيق مع كافة المجالس التصديرية ببدء خطة ميكنة إجراءات العمل داخل الصندوق، حيث يمثل هذا الأمر ضرورة حتمية خاصة فى ظل الظروف الحالية، وهو الأمر الذى سينعكس إيجاباً على سرعة سداد مستحقات الشركات المصدرة لدى الصندوق.
وأكد المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية حرصه على عقد الاجتماع الأول للمجلس بمشاركة وزيرة التجارة والصناعة لعرض خطة عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، والتنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بأهم التحديات التى تواجه الشركات الكيماوية المصدرة.
وقال إنه على الرغم من الظروف الصعبة التى يشهدها الاقتصاد العالمى بسبب تداعيات جائحة كورونا إلا أن قطاع الصادرات الكيماوية لا يزال يمثل الحصان الرابح لقطاع التصدير المصرى حيث يستحوذ على 25% من حجم الصادرات المصرية بإجمالى 5.6 مليار دولار، كما يصل حجم الإنتاج الكلى للصناعات الكيماوية الى حوالى 60 مليار دولار سنوياً.
وأشار إلى أن القطاع سيشهد خلال المرحلة القريبة المقبلة ضخ استثمارات جديدة فى مجالات صناعة البتروكيماويات والأسمدة، وذلك على الرغم من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، وهو ما يؤكد أهمية وقوة هذا القطاع وجاذبيته أمام المستثمرين المحليين والاجانب.
وأضاف أن واردات القطاع من مستلزمات الإنتاج انخفضت خلال الـ4 شهور الأولى من العام الجارى بنسبة 32% نتيجة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية كبديل للمستوردة.
وطالب ابو المكارم بأهمية صياغة برنامج جديد للمساندة التصديرية، يحقق مستهدفات الوزارة وبصفة خاصة زيادة معدلات التصدير وتوفير المزيد من فرص التشغيل أمام الشباب، خاصة وأن البرنامج الحالى والذى تم إقراره العام الماضى ستنتهى مدته اعتباراً من أول يوليو المقبل. كما طالب بتخصيص جزء من المساندة لمساعدة الشركات فى التسويق الإلكترونى لمنتجاتهم ،خاصة فى ظل توقف المعارض الداخلية والخارجية والبعثات التجارية للخارج، بما يسهم فى الحفاظ على الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الترتيب لعدد من الاجتماعات القطاعية مع كافة الجهات المعنية لوضع استراتيجية وخطة عمل للوصول إلى المستهدف من الصادرات من خلال التغلب على المشاكل التى تواجه القطاع إنتاجا وتصديراً.
ودعا مصطفى الجبلى وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إلى أهمية مساندة الشحن ليس فقط للصادرات الموجهه إلى السوق الأفريقى وإنما للأسواق الجديدة خاصة فى ظل الازمة الحالية. وأشار إلى أن هناك فرصة واعدة للصادرات المصرية من الأسمدة إلى السوق البرازيلى شريطة مساندة الشحن.
