المصيلحى: الاتفاق على توريد أنواع أخرى بسعر يتراوح من 6 إلى 10 جنيهات
قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن توفير الكمامات الواقية أصبح ضرورة ملحة، لذا كان من الواجب أن يتم وضع مقترح صرف الكمامات على البطاقات التموينية موضع التنفيذ، وذلك للاستفادة من كفاءة وفاعلية البطاقة التموينية فى توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين.
أضاف أنه يتواجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة انحاء الجمهورية.
وأوضح المصيلحى أن الأسعار التى تم التوصل إليها جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية للعديد من العروض والبدائل المطروحة على اللجان المختصة بالهيئة المصرية للشراء الموحد وبعد التفاوض تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والموردين على توريد الكمامات بسعر 8.5 جنيه للمستهلك النهائى.
وأشار إلى أنه يجرى الاتفاق على توريد أنواع أخرى مع المحافظة على الجودة وبسعر يتراوح من 6 إلى 10 جنيهات، مع التأكيد على أن كافة الأصناف تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ولضمان توفير الكمامات بأسعار تناسب كل الفئات والطبقات والشرائح المستفيدة من البطاقات التموينية.
وقال إنه سيتم طرح الكمامات على البطاقات التموينية اختيارياً للمواطنين للصرف اعتباراً من 1 يوليو 2020 وبحد أقصى 2 كمامة لكل بطاقة تموينية.
أضاف أن طرح الكمامات سيكون بشكل تدريجى ومرحلى وذلك فى ضوء معدل التوريد من المصانع لمخازن شركتى الجملة “العامة / المصرية” على أن يبدأ التوزيع فى اليوم الأول بواقع 250 ألف كمامة وتزداد تدريجياً لتصل بنهاية الشهر إلى 19 مليون كمامة.
وناشد المصيلحى فى الوقت نفسه كافة المشتركين فى توزيع الكمامات الالتزام بالتوجيهات والإجراءات المنظمة لعملية التوزيع مع تشديد الرقابة من كافة الجهات المختلفة على عملية التوزيع لضمان التأكد من انتظام عملية الصرف اولاً بأول، وكذلك التأكد من أن الأصناف المُسلمة للمخازن والمُنصرفة للمواطنين هى نفس الأصناف وبالمواصفات التى تم التعاقد عليها وفى حال المخالفة سيتم تحرير محاضر بذلك وتوقيع غرامات مالية كبيرة على المخالفين.
يشار إلى أن تحركات وزارة التموين والتجارة الداخلية تأتى بالتنسيق مع كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة المصرية للشراء الموحد والمصنعين للكمامات، حيث تم التوصل إلى اتفاق من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد لاختيار أفضل المواصفات الفنية لتوفير الكمامات الواقية بالأسعار والكميات المناسبة لصالح وزارة التموين.
